يا وزير التعليم العالي .. إليك قضية الدكتورة منار

ما إن قرأت بيان منظمات حقوقية تدين فيه إحالة الدكتورة منار الطنطاوي للتأديب ، وتطالب بوقف التعسف المستمر ضدها، حتى تعجبت مما يصر عليه عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، لأنه يعاقب أستاذة بأثر رجعي، وعلى شيء ليس بجرم، ولا يخصها أصلا، إنما زوجها الباحث القدير هشام جعفر، الذي مكث في السجن سنتين، ثم تم الإفراج عنه، وإخلاء سبيله بلا قضية، وقد كتب مدافعا عنه كثير من الكتاب والباحثين المرموقين، وأغلبهم ممن تربطهم بالسلطة الحالية علاقة طيبة، أو يعملون في وظائف عليا في الدولة، لأنهم جميعا يعرفون جعفر جيدا، وكيف كانت كتاباته السابقة حتى على ثورة يناير، وأثناء حكم الإخوان، وبعد إسقاطهم، فيها انتقاد عميق لفكر الجماعة وسلوكها، وهي رؤية مستقلة له نعرفها عنه منذ سنين.

أيام سجن جعفر، وهو رجل رقيق الحال والطبع، كانت زوجته د. منار تكافح للحفاظ على أسرته مكتفيه، مسنودة في هذا على وظيفتها كأستاذ مساعد بالمعهد المذكور، لكن يد السياسة الضاغطة لم تتركها في حالها، وامتدت إليها، بينما كان زوجها في سجن العقرب، شديد الحراسة. 

وحسبما قرأت في بيان لمنظمات حقوقية فإن قرار الإحالة إلى التأديب الصادر من عميد المعهد قد "بني على مذكرة قانونية، قدمها المحقق القانوني للمعهد بعد جلسة تحقيق أجراها مع د. منار في حضور محاميها، شابها الكثير من العوار، حيث بدأت المخالفات القانونية بتسليم طنطاوي بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد، يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق أو إلى أية اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا، ولاسيما أن المحقق رفض إطلاع طنطاوي ومحاميها على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة فضلا عن تعنيفهم بشكل غير مهني ورفض إثبات طلبات الدفاع. كما رفض المحقق بالمخالفة للقانون إثبات انسحاب طنطاوي ومحاميها، أو إثبات استجابتها وحضورها للتحقيق قبل انسحابها منه وهو ما تم إثباته عن طريق طلب النجدة وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 549 لسنة 2021 إداري قسم أول أكتوبر".

ويبدو أن عميد المعهد عازم على إصدار قرار سلبي، يمنع طنطاوي من حصولها على حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد بالمعهد فضلا عن استحقاقها لدرجة الأستاذية بعد استيفائها الشروط القانونية والعلمية المطلوبة كافة، لذلك إمعانا في التنكيل بها خاصة بعد استمرار مساعيها الجادة للحصول على حقوقها، بعد أن كانت قد اعتذرت عن رئاسة القسم، في وقت سابق، بشكل مؤقت بسبب ظروف صحية مرت بها، قبل أن تعود وتطلب صدور قرار بتعيينها.

إنني أخاطب في هذا المقام وزير التعليم العالي بالتدخل كي يلغي عميد المعهد قرار إحالة طنطاوي للتأديب، وتمكينها من حقها في رئاسة القسم، فهي مستحقة لهذا، جديرة به، وعقابها على هذا النحو لا يليق أبدا. 

فإن لم يفعل الوزير شيئا، فمن الطبيعي أن نرفع هذه القضية إلى رئيس الجمهورية، ولن نكف عن المطالبة حتى يعود إلى هذه السيدة المحترمة حقها المهضوم.
----------------
بقلم: د. عمار علي حسن