وزير الصناعة يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأعمال المصري السنغالي

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السنغالي برئاسة المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، وعضوية كلٍ من الدكتور شرين حلمي شركة فاركوبي العالمية، والدكتور علاء الدين عمر شركةالاسكندرية للأدوية والدكتور ماجد جورج شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي وفادي نبيل شركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن والمهندس خالد سعد شركة الزامل للهياكل الفولاذية والمهندس أحمد النجار شركة دالتكس للزراعة والمهندس سمير البيلي شركة الصفا للطباعة والتغليف والمهندس محمد عبد المنعم شركة أتلانتيك أندستريز ليمتد وعبد اللطيف محمد عبد اللطيف شركة هاي فود للصناعات الغذائية المتطورة وأحمد البنا شركة دهيدرو فودز وأحمد عطية شركة هابي سويت للصناعات الغذائية وعلي الشيشيني شركة المعلبات المصرية "بست" وطلعت الأرفلي شركة مدار جروب مصر للكيماويات.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج والمكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

يأتي تشكيل الجانب المصرى بالمجلس في إطار توجه وزارة الصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السنغالي على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين من مرحلة التعاون الثنائي إلى التعاون على مستوى القارة الأفريقية خاصةً في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسنغال.

ويمثل مجلس الأعمال المصري السنغالي، منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.