وزير الخارجية يبحث مع نظيريه العُماني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية والملف النووي الإيراني

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأربعاء، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين. 

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي على مختلف المستويات، حيث أكد الوزيران الاعتزاز بقوة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث شددا على أهمية تكثيف الجهود لاحتواء التوتر والعمل على التهدئة، تجنبًا لانزلاق الإقليم إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. 

وفي هذا السياق، تناولا مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث أكد الجانبان أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية وتوفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال سبل البناء على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، حيث أكد الوزيران ما يجمع البلدين من روابط أخوية راسخة، والحرص على مواصلة دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات.

كما تبادل الجانبان التقديرات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تهدئة التوترات القائمة، مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر، بما يجنب الإقليم موجات جديدة من عدم الاستقرار، ويهيئ بيئة مواتية للحلول السياسية والدبلوماسية، حيث شدد الوزيران على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والعمل على توفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالًا بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.