هل تتسبب صفقة مقاتلات Su-35 الروسية في فرض عقوبات أمريكية على مصر؟

قام " مجلس الشيوخ الأمريكي United States Senate ” يوم 8 أبريل 2019 بتقديم تقرير لوزير الخارجية الأمريكية “ مايك بومبيو Mike Pompeo " بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية، تحدث عن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأبرز 3 نقاط رئيسية أولها قضية المواطنين الأمريكيين المُحتجزين في مصر فيما واصفاً إياها بـ" الاحتجاز بدون وجه حق " ومدعيا حرمانهم من حقوقهم السياسية.

النقطة الثانية - وهي الأهم- تتعلق بالتقارير المنتشرة مؤخراً حول تعاقد مصر علي 20+ مقاتلة من طراز سوخوي Su-35، وقلقهم من ترسيخ العلاقات بين مصر وروسيا. هذا إلى جانب الإشارة للقرض الذي منحته موسكو للقاهرة، لبناء المحطة النووية بالضبعة. 

وطالب التقرير بومبيو بأن يطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة تقييم هذه القرارات والتي قد تجعل مصر تعتمد علي روسيا بشكل أكبر. وبحسب ماجاء في المواقع الإخبارية، فإنه يُقال ( مرة أخرى " يُقال " لأن الخبر لم يرد إلا بالمواقع الإخبارية الروسية فقط وبالتالي هناك شك في صحة تلك التصريحات ) أن وزير الخارجية الأمريكية قال خلال جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ المختصة بميزانية العام 2020 : " أكدنا بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون كاتسا ". و أضاف : " تلقينا تأكيدات من قبلهم -يقصد مصر- أنهم يفهمون الأمر جيداً وآمل في أن يقرروا عدم المضي قدماً في هذه الصفقات ".

أما النقطة الثالثة والأخيرة، فكانت -كالعادة- تخص انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والانتهاكات السياسية، والمتمثلة -على حد قولهم- في التعديلات الدستورية وإعطاء الرئيس السلطة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتمديد فترة الرئاسة، وإعطاء القوات المسلحة صلاحيات تفوق صلاحيات الحكومة، السياسيين والمجتمع المدني. وذلك علي الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه لايعارض التعديلات الدستورية في مصر حيث صرح حينما سُئل عن جهود الرئيس السيسى في تمديد فترة ولايته : " إنه يقوم بعمل عظيم .. لا أعرف شيئا عن هذه الجهود، لكن يمكنني فقط أن أؤكد لكم أنه يقوم بعمل عظيم ".نص الوثيقة

ويعد تخوف الولايات المتحدة من التقارب المصري-الروسي، ليس وليد اللحظة، فدائماً ماحذر منه العديد من أعضاء الكونجرس في أكثر من مناسبة، حيث تحدثوا عن صفقات مقاتلات MiG-29M ومروحيات Ka-52 Alligator الهجومي وأنظمة S-300VM للدفاع الجوي بعيد المدى.

أما فيما يخص مقاتلات Su-35، فإن تخوف اعضاء الكونجرس يأتي في إطار القدرات الهجومية الاستراتيجية غير المسبوقة التي توفرها هذه المقاتلة للقوات الجوية المصرية ضد أي عدائيات حالية أو مستقبلية، والتي ستتسبب في تضييق فجوة الكم والكيف مع سلاخ الجو الإسرائيلي الذي تضمن له واشنطن التفوق الكمي والنوعي على دول المنطقة، وخاصة دول المواجهة التي خاضت حروباً سابقة مع إسرائيل، وذلك في إطار التشريع صادر من الكونجرس عام 2008 بهذا الصدد تحت مُسمى " التفوق العسكري النوعي لإسرائيل Israel Qualitative Military Edge ".

وعلى عكس ما ذكره التقرير بخصوص الاعتماد على روسيا، فإن مصر تتجه حالياً وبشكل غير مسبوق، لتطبيق سياسة تنويع مصادر التسليح وهذا الذي نستشعره في صفقات القوات المسلحة الأخيرة مثل فرقاطات FREMM وقرويطات Gowind ومقاتلات Rafale من فرنسا وغواصات Type-209/1400mod وفرقاطات MEKO-A200 وأنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى IRIS-T من ألمانيا، ناهيك عن العقود الروسية سالفة الذكر.

التهديدات الأمريكية بفرض العقوبات على الدول التي تشتري السلاح الروسي ليست بالأمر المُستغرب، فمن المعروف أن الولايات المتحدة تسعى دائماً للاستحواذ على الحصة الأكبر في سوق السلاح العالمي، وكذا التوسع في نفوذها السياسي لدى الدول التي تسعى للتعاقد على السلاح الشرقي، لاستمالتها للتعاقد على التسليح الأمريكي والحد من النفوذ الروسي والصيني لديها.

فيما يتعلق بمصر، وبالنظر لطريقة استقبال الرئيس الأمريكي لنظيره المصري وتصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعهما، فمن المستبعد أن تفرض واشنطن على القاهرة أية عقوبات، نظراً للمصالح الاستراتيجية التي تربطهما معاً، والتي يأتي على رأسها الدور المصري الريادي في استقرار الإقليم وحفظ السلام والأمن ومكافحة الإرهاب ومعالجة النزاعات وتامين حركة الملاحة في البحر الأحمر وشرق وجنوب البحر المتوسط .. إلخ.

الولايات المتحدة تسعى دائما للتنافس مع روسيا والصين في أي مكان في العالم أجمع، ومصر هي رمانة الميزان فيما يتعلق بعلاقاتها الاستراتيجية المتوانة جداً مع كافة القوى العظمى " أمريكا - أوروبا - روسيا - الصين "، وما يحدث بين واشنطن وأنقرة فيما يتعلق بصففة الـS-400 يتعلق في المقام الأول بالرفض الأمريكي لأي نفوذ روسي داخل دولة من دول حلف الناتو ( روسيا العدو الطبيعي للناتو)

من المنطقي جدا أنه قد تم مناقشة مسألة النفوذ الروسي وصفقات التسليح المصرية مع موسكو خلال زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة، ولكن بالتأكيد هناك أكثر من رد بهذا الخصوص، وأبسطها أن واشنطن قررت منذ العام 2015 ألا تمنح مصر تسليحاً نوعياً إلا فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب والذي لن يتخطى المركبات المدرعة المضادة للألغام والطائرات الاستطلاعية الخفيفة بدون طيار والمروحيات الهجومية وأعمال التطوير للأسلحة الأمريكية العاملة لدى القوات المسلحة المصرية.

ليس من مصلحة القوى العظمى العالمية - بما فيها الولايات المتحدة نفسها- ان يكون التفوق المُطلق ( مرة أخرى المُطلق ) لإسرائيل فقط، بل من أسس تحقيق التوازن الاستراتيجي للقوى في أية المنطقة أن تكون هناك قوى أخرى إقليمية تمنع حدوث الخلل في ذلك التوازن الذي تحتاجه دول المنطقة ودول العالم. وإلا فكيف سيتم تحقيق المصالح للقوى الدولية ؟ وما هو المبرر حينئذ لاستمرار مبيعات السلاح طالما سيكون هناك طرف قوي أوحد بصفة دائمة ؟! هذا أمر غير منطقي وغير واقعي. حتى إسرائيل نفسها لن تملك حينها أية مبررات لمضاعفة ترسانتها العسكرية -المتطورة والضخمة فعلياً- والمطالبة بالمزيد من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

مصر ماضية في سياسة تنويع مصادر التسليح لسد ماينقصها -وماينقصها كثير جدا- من المعدات والأنظمة المتطورة التي ستحقق التوازن الاستراتيجي المطلوب في النطاق الإقليمي وخاصة بعد خروج العديد من الدول العربية من معادلة القوة مُخلّفة وراءها فجوة هائلة، على مصر أن تقوم بتعويضها عسكريا واقتصاديا وسياسيا.

قانون " كاتسا CAATSA "

يُعد كاتسا او ما يُعرف بـ" مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات Countering America's Adversaries Through Sanctions Act " تشريع فيدرالي صدر من مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 27 يوليو 2017 ضد أعداء الولايات المتحدة من شركات، كيانات وأفراد ينتمون لدول " روسيا - كوريا الشمالية - إيران "، ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب كقانون بتاريخ 2 أغسطس 2017.

المُستهدف من هذا القانون بشكل خاص هي روسيا ( بسبب الأزمة الأوكرانية وسيطرتها على القرم وتدخلها في سوريا والمزاعم حول تلاعبها في نتائج الانتخابات الأمريكية من خلال الهجمات السيبرانية )، حيث تم فرض عقوبات على كل شركات السلاح لديها، مُتضمنة شركة صادرات السلاح الروسي " روس أوبورون إكسبورت Rosoboronexport ". كما طالت العقوبات أيضا " هيئة تطوير المعدات Equipment Development Department EDD " ومديرها، التابعة لوزارة الدفاع الصينية، وذلك لتعاقدها مع الشركة الروسية سالفة الذكر على مقاتلات Su-35وأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى S-400 Triumph.

لم تستخدم الولايات المتحدة قانون كاتسا ضد الهند التي تعاقدت مع روسيا لشراء على 5 انظمة S-400، وإندونيسيا التي تعاقدت مع روسيا ايضا على شراء 11 مقاتلة Su-35.

أما فيما يتعلق بتركيا، فقد قامت الولايات المتحدة بتعليق عقد مقاتلات F-35، نتيجة لتعاقدها مع روسيا على شراء 4 أنظمة S-400، ووجه المسؤولون الأمريكيون في الكونجرس تحذيراً شديد اللهجة لأنقرة، بأنه بحلول نهاية العام الجاري سيتوجب عليها أن تختار مابين الحصول على المقاتلة او الاستمرار في عقد أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ولن تحصل أبدا على السلاحين معا. وذلك لأن تركيا عضو في حلف الناتو، وأنظمة S-400 لا تتوافق مع منظومات الحلف، كما أنها -بحسب مخاوف واشنطن- ستعرض أمن مقاتلة F-35 للخطر، والتي تعتمد على تقنيات متطورة للتخفي. كما حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية وأعضاء لجنة الخدمات المسلحة بالكونجرس أنقرة من أنها ستتعرض لعقوبات قاسية على اقتصادها المُتضرر فعلياً والتي ستتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وستعطل صناعات الطيران التركية ( تركيا شريك من المستوى الثالث في برنامج الـF-35 وتساهم شركاتها الدفاعية في إنتاج 6% ~ 7% من مكونات المقاتلة )
-----------------
تقرير – محمد الكناني (نقلا عن بوابة الدفاع المصرية)