ننشر نص البيان الختامي للقمة الاقتصادية المنعقدة ببيروت.. "تعرف على قراراتها"

أكد القادة العرب ورؤساء الحكومات فى بيانهم في ختام اعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية في دورتها الرابعة على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، مؤكدين إيمانهم بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بغية الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشريف.

وشددوا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم باشراك المنظمات والجهات ذات الصِّلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستيراتيجية للتنمية القطاعية للقدس الشرقية ٢٠١٨/ ٢٠٢٢، داعين جميعا الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، مؤكدين في الوقت ذاته الى حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية. 

وجدد المشاركون ببيروت التى انطلقت اليوم على الالتزام الكامل بمشاريع القرارات للقمم على العربية التنموية السابقة وانه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية اثرت بشكل كبير وخلقت تحديات جسام من شانها شحذ الهمم من اجل الارتقاء بالمواطن العربي.

وحذرو من تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية وما يترتب عليها من اعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة وما خلفه ذلك من تحديات كبرى من اكل تحسين اوضاعهم وتخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة . 

ودعا القادة العرب الى ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من اكل التخفيف من معاناة هؤلاء النازحين واللاجئين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شانها ان تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن هذه الاستضافة الموقتة.

كما دعوا ايضا لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة، مشدين باعتماد الإتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية وكذلك الاتفاق العالمي للاجئين وأعرب القادة العرب عن أملهم ان يكون لتنفيذها اثار إيجابية على المهاجرين واللاجئين، مؤكدين على أهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما احدثه من تغيرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي وضرورة الا تتخلف الدول العربية عن ثروة الاتصالات والمعلومات التي باتت تغزو دول العالم المتقدمة بالاضافة لضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقم وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة واهمية وضع روية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.

كما يؤكد القادة العرب على أهمية دعم مسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي وضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي املا في الوصول الى شوق عربية مشتركة وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تمول دون تحقيق ذلك، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من اجل التجارة. 

كما دعوا القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها مبادرة رئيس السودان للاستثمار العربي في السودان من اكل تحقيق لان الغذائي العربي داعين كذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل للمساهمة في توفير التمويل اللازم لإنجاز هذه المشروعات

وأعلنوا عن اعتماد مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية فيما بينها. حلق مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولي وصولا الى تحسين مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة، مؤكدين على أهمية وضع آلية متابعة وتقييم لتحسين ومراجعك السياسات والبرامج الموجهة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعين في الوقت ذاته القطاع الخاص لدعم تنافسية هذه المؤسسات، بالاضافة لاعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، لتحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاما لاهداف الاجندة العالمي ٢٠١٣، للتنمية المستدامة في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدوا على أن الاستثمار في الانسان هو أقصر طريق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، من تين بانه تم اعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء آلو الفقر متعدد الأبعاد ٢٠٢٠/ ٢٠٣٠ كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة في المنطقة العربية بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة ٥٠ بالمئة بحلول العام ٢٠٣٠،داعين القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم لدعم اللازم. 

كما أعلنوا موافقتهم على ،بادرة "المحفظة الوردية"، كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدين على ضرورة اشراك المجتمعات كافة الى تحقيق ذلك الهدف باعتباره هدفا أساسيا للوصول الى الأهداف التنموية كما يؤكدون دعمهم لجهود جامعة الدول العربي لمواصلة تعزيز سيل التعاون لتطوير النظم الصحية في الدول العربية للحد من انتشار الأوبئة والامراض

وشددوا على ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الإبداع والابتكار بهدف بناء الانسان، وخلق المواطن المنتج الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع وسن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتدريب العمالة بما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعتمد القادة العرب وثيقة منهاج العمل للاسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ التنمية المستدامة ٢٠٣٠ كأجندة التنمية للاسرة في المنطقة العربية.

كما اعلنوا عن موافقتهم على برنامج ادماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية بهدف توعية وتثقيف النساء، موكدين التزامهم بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج، ايمانا متخم باهمية الدور الفاعل للمرأة في المجتمعات العربية وضرورة تمكينها وإدماجها في كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية . 

وأضح البيان أنه تم اعتماد الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية وإنفاذ حقوقهم بهدف التصدي لاوضاع الأطفال اللاجئين والنازحين في المنطقة ولالتتامل مت ظروفهم المتسمية مؤكدين على ضرورة ان يعمل كافة الشركاء المعنيين سويا في مجال حماية الطفل بايجاد الحلول وانقاذ جيل باكمله من الضياع ، مشددين على أهمية توفير حياة كريمة للأطفال في مناطق النزوح واللجوء والتي تعاني من انتشار ظاهرة الاٍرهاب والنزاعات المسلحة والتي اثرت سلبا على الأطفال.  

وقد تم اتخاذ قرار بعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة بعد أربعة أعوام في مطلع عام ٢٠٢٣ في الجمهورية الاسلامية الموريتانية لمتابعة ما تم انجازه من قرارات في هذا الإعلان.