مدينتي الفاضلة | نصف شنودة لا يصلح!!

انتفاضة الإنسانية أعادت من شنوده نصفا.. وهو اسمه الأول وعنوانه وديانته.. انتٌزٍع شنوده من بيته ابنا بالتبني، وعاد ضيفا لقيطا مذعورا! اكتمال سلامته النفسية مرهون باستعادة كامل حقه الشرعي، ابنا بالتبنى لوالديه.. مأساة شنودة هي وصمه بلقب ابن حرام.. ابن خطيئة ألقته أمه في الكنيسة وهربت من الفضيحة والعقاب.. تستر عليها الكاهن طاعة لأمر الله بالستر، وبالرحمة بمنحه أسرة متلهفة لاحتضانه.. تضامن إنسانيا لاعادته مجموعة محامين، انفضوا ليستأثر محامي الكنيسة بأفضال تمرير إعادته لقيطا مكفولا بشروط ومحاذير!! وسط صمت جماعي وانسحاب مشكور للمستشار الجليل أحمد عبده ماهر كاظما غيظه.

 المحامي الشهير تلقف الفٌتات الساقط من مائدة النائب العام الكريمة، نصف الاسم والديانة والعودة الفورية لوالديه، متنازلا عن حق الطبق الرئيسي "التبني شرعا".. مسارعا بنصب فرح ابن عمدة الكنيسة إعلاميا، ثم جانحا بالمأساة إلى طائفية منبوذة باصطحاب الطفل من الدار للكنيسة!! مستنفرا سلفيي المسيحية للتهليل!! تغيير مسار المأساة حولها إلى تراجيديا إغريقية مرًرَت حُلُوقنا.. بددت سحابة رحمة ردت الروح لمصر، ورحمتنا من الاتجار بشعار الهلال والصليب.

 قرار سيادة النائب العام باستعادة هوية شنوده، جاء مدعوما باكتمال شروط التبني وليس الكفالة.. بدءا من شهادة الأزهر.. وشهادة الكنيسة.. وشهادة ميلاده الأولى الصادرة من السجل المدني.. وثبوت كيدية البلاغ.. وانتفاضة جموع المصريين لتطبيق صحيح الدين "الرحمة"!! ولا أعتبر من شارك في الزفة الهمجية الزائفة، إلا شركاء متضامنين في سلب الطفل حق التبني الشرعي، وفي وصمه "ابن حرام" بمنظور مجتمعنا الشرقي!!  

وأعود إلى الوقائع ، تضامنت فتوى الأزهر مع ملحمة انتفاضة المصريين، داعمين قرار النائب العام بتغليب الرحمة، واستعادة الطفل لهويته.. ابتهجنا بصفاء القلوب وإشراق العقول والنفوس بنور الإيمان بالله الواحد.. انفتح باب الرحمة، ولا زال مفتوحا للمراجعة.

وأهم ما نرفضه ونمقته، هو غمز المحامي سارق الفرح بنغمة "اشكروا ربنا على نعمة الاعتراف أن الطفل مسيحي، وأنه رجع بيته"!! أنت تؤجج التمييز، وتقمع تجديد الخطاب الديني!! مصر عاشت مهبطا آمنا للأديان، قوة نسيجها يتجلى في المحن والأفراح.. ياريت تقرأ تاريخ مصر المحذوف من كتب الوزارة!!

أطالب وأرجو عدم إغلاق القضية على مواجعها، الكفالة وليس التبني.. من شروط الكفالة حظر السفر بالطفل تحسبا لظهور والديه، أو حدوث مكروه لكافليه!! فأي مهرب للضحايا، أي مستقبل لشنوده في مواجهة الشارع والمدرسة والحي بعد إعلانه " ابن حرام"!!

التغطية الاعلامية الطائفية لمأساة الطفل شَجًت ملحمة تضامن المصريين الرائعة، ومزقت الحق!!

وصدق الله الذي لعن المنافقين في كل كتاب.. انجيل لوقا 11 ( 45-52) " ويل لكم أيها المراؤون لأنكم تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل".. فقد عاد الابن لقيطا!!

فليكن شنودة بذرة سقطت وماتت في أرض خصبة بالانسانية، رعايتها تطرح ثمارا طيبة للمجتمع.. وتبدأ بصحوة مجلس نوابنا لإلغاء خانة الديانة من الرقم القومى.. وتحفيز مشروع الأسر البديلة المقدم من د. غادة والي في 2017 لحماية أمثال شنودة من السقوط في براثن دور الرعاية.. وتجريم اعلانات الاتجار على النت بصور اليتامي، "تبرعوا بكفالة هذا الطفل بالتقسيط"!!  

 أكرر بإلحاح، قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين "يجيز التبنى" وتنطبق شروطه على شنودة.. تعديل الكفالة إلى حقه في التبني هو انتصار للانسانية يٌلئِم جراحه، وجراحنا.. وأعترف بما يرعبنى، شائعة انعقاد عاجل لمجلس النواب لإقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، محذوف منه بند التبني.. أتمنى تكذيبها.
--------------------------------
بقلم: منى ثابت