مجلس الدولة ينهي مراجعة "زيادة المعاشات" ويرده لـ"الوزراء"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، و8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية؛ للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وأرسلت المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شؤونها حيالها، واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك، الذي أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الإداء الصحفي والإعلامي.

وأضاف أن اللجان المُشكَّلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم، تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.