مباحثات مكثفة لوزيري التجارة والصناعة بمصر وتشاد لتعزيز التعاون المشترك

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول القارة الافريقية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام الحالي يمثل نقطة هامة في مسار العمل المصرى الأفريقى المشترك مما يسهم في دفع العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى والوفد المرافق له، حضر اللقاء الأمين عبدالله سفير تشاد بالقاهرة وطارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات.

وقال الوزير، إن الاجتماع قد تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسئولين في البلدين لتعزيز آفق التعاون الاقتصادى المشترك خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين زعيما البلدين والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين السيسى وديبى، مشيراً في هذا الاطار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع أطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

وفى هذا الاطار عبر نصار عن ترحيب مصر بالمشاركة في المنتدى الدولى للاستثمار والذى تنظمه الحكومة التشادية نهاية شهر أبريل الجارى تحت عنوان "تشاد والعالم العربى" حيث تستهدف الوزارة ايفاد بعثة من كبار المسئولين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المنتدى الهام.

وأضاف نصار، أن هناك فرصاً ضخمة لانشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنيمة الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات وذلك في اطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية

ومن جانبه أكد أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادى مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، مشيراً إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة الشعبين المصرى والتشادى.

وأضاف، أن تشاد تتبنى حالياً خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من امكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة في تعزيز وتنيمة الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمى وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادى.