مؤشرات | نقابة المهندسين ومن يرفعون شعار "السيارة ترجع للخلف"

ستظل أحداث نقابة المهندسين والتي شهدتها اللحظات الأخيرة وقبل الإعلان عن "النتيجة المؤجلة" لسحب أو تجديد الثقة في النقيب المهندس طارق النبراوي، نقطة معيبة بل يمكن القول أنها نقطة سوداء في رحلة تثبيت أو الانتقال إلى حياة ديمقراطية وحرية الإختيار ليس في نقاباتنا فقط، بل في حياتنا السياسية.

مؤكد ما حدث يثبت أن هناك من يريد لهذه البلد أن تظل محلك سر، بل ربما يرفعون شعار "السيارة ترجع للخلف"، من أجل مصالح خاصة وضيقة، ورفض أي تغيير، وإعلاء المصالح الخاصة على مصالح الجماعة والوطن، وإفشال أي محاولة لتقدم بلادنا، ويبدو أن شعارهم "نحن فيها يا نخفيها".

حتما هناك من حرّك أحداث نقابة المهندسين وأشعل الفتنة، ومهما حاولوا التخفي سيظهرون، ويصبحون في يوما في مزبلة التاريخ، وعلى القائمة السوداء بين أبناء هذا الوطن، وسيكون أهل مهنتهم هم أول من يشيرون إليهم وينبذونهم، قبل أن ينبذهم الوطن كله.

والمؤكد أن نقابة المهندسين، ومن قبلها مصر ليست حكرًا على فئة أو تيار، بل الكل داخل النقابات والحياة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني، وقبل أن يخطون عتبة تلك المؤسسات يخلعون رداءهم الحزبي والديني والفكرى، ويبقى الإنتماء لهذا المكان والوطن ككل.

ومن يريد غير ذلك، فليذهب إلى حيث أتى، حتى لا ندمر أوطاننا من خلال تدمير تدريجي لمؤسساته المدنية، سواء كانت نقابات أو هيئات ومؤسسات مجتمع مدني، من خلال فرض وصاية التيار السياسي أو الإنتماء الديني، وكذلك الإيمان الفكرى، علاوة على إعلاء المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، فالأهم أولا هو توظيف كل رؤية وفكر لتحسين أداء تلك المؤسسات لا تخريبها.

لا يمكن وصف ما جرى إلا بأنه كارثة على نقابة المهندسين، أو أي مؤسسة يحدث فيها مثلما حدث يوم الثلاثاء 30 مايو، بل أخشى أن يكون الهدف هو تجميد هذه النقابة العريقة، لإبقاء الحال كما هو عليه، لهدف ما في "نفس يعقوب".

ما جرى على مدى أسبوع يشبه حالة من الجمود أو "تجميد" للموقف، صحيح أن الموضوع في يد النيابة العامة بعد قرار النائب العام بفتح تحقيق فيما حدث ليل الثلاثاء، والتحقيق في كل البلاغات التي تم تقديمها بشأن الأحداث، ورغم ذلك ما زالت كثير من المخاوف قائمة.

ولكن للرأي العام وجهة نظر في مثل هذه الأحداث، خصوصًا مع هذا التطور الذي يشهده توثيق الأحداث، والحوادث، وما تسفر عنه كاميرات المراقبة، والتي أضحت تأخذ بها جهات التحقيق، عند إختفاء بعض الأدلة، فالأدلة المادية في أحداث النقابة ملأت الدنيا، وسجلت أحداثًا مؤسفة، وإرتكبها أشخاص بعينهم وسط حماية من أشخاص آخرين لهم مصالح في النقابة.

وتجاهل كل هذا أصبح صعبًا، ومحاولات النفي لتبرئة أطراف من الأحداث، تبقى لا قيمة لها، إلا بعد وقوف القضاء على حقيقة ما حدث، وإتخاذ الإجراء الأنسب للردع، ليس من أجل شخص نقيب المهندسين، أو من حوله، بل من أجل حماية مكونات مجتمع ودولة من محاولات إفساد قد يكون في جانبها أشياء متعمدةً.
---------------------------------------
بقلم: محمود الحضري