مؤسسة قضايا المرأة : في يوم الأسرة.. أين قانون الأسرة العادل

 بمناسبة اليوم العالمي للأسرة في كل عام، وتحديدًا في الخامس عشر من مايو، يُعبّر العالم في هذا اليوم عن تقديره للأسرة وأهميتها ، فهذه المناسبة تذكّرنا جميعًا بالدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في تشكيل المجتمعات، وترسيخ القيم، وبناء الأجيال القادمة.

وفي هذا اليوم قالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية: لا نُحيي فقط الروابط التي تجمع بين أفراد الأسرة، بل نُعيد التأكيد على أن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان مبادئ الاحترام، والمساواة، والتعاون.والمسؤلية ومن هذا المنطلق، تصبح الحاجة إلى قانون أسرة عادل وشامل ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وتساءلت مؤسسة قضايا المرأة عن لماذا نحتاج إلى قانون أسرة جديد الآن؟

وكانت الإجابة أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية اليوم تغيّر كثيرًا، بينما لا يزال قانون الأحوال الشخصية الحالي عاجزًا عن مواكبة هذه التحولات. وهو ما يُنتج عنه تحديات حقيقية، ويفرض على الدولة التحرك العاجل لضمان حماية حقوق جميع أفراد الأسرة بشكل متوازن وعادل.

لذا، تدعو مؤسسة قضايا المرأة المصرية الدولة المصرية ووزارة العدل إلى الإسراع في إصدار قانون أحوال شخصية جديد يُحقق: 

الاهلية الكاملة للنساء

تحقيق العدالة للنساء فيما يخص الطلاق، والنفقة، والحضانة، والميراث.

حماية متكاملة للأطفال تشمل الرعاية المشتركة للابوين، والتعليم، والصحة، والحماية من العنف.

شبكات دعم اجتماعي ونفسي للنساء والأطفال المتأثرين بالعنف أو الانفصال الأسري.

شراكة حقيقية داخل الأسرة قائمة على الاحترام المتبادل، لا على السيطرة أو التمييز.

ضمانات دستورية لمبادئ المساواة والعدالة لكافة أفراد الأسرة دون استثناء.

إعلاء مصلحة الطفل الفضلى من خلال اصطحاب واستضافة الطرف الغير حاضن لأطفاله 

إعادة ترتيب الحاضنين مما يجعل الاب في المرتبة الثانية بعد الام مباشرة 

وفي الوقت الذي نُثمّن فيه الجهود المبذولة من اللجنة المختصة بوزارة العدل لإعداد قانون الأسرة الجديد نُجدد مطالبتنا للجنة ونؤكد على ضرورة:

وتسريع وتيرة العمل والانتهاء من مشروع القانون في أقرب وقت.

وفتح حوار مجتمعي حقيقي وشفاف يضم النساء والأمهات والأطفال وممثلي المجتمع المدني.

ووضع قانون يُعبّر عن احتياجات الأسرة المصرية المعاصرة ويُحقق توازنًا عادلًا بين الحقوق والواجبات.

في يوم الأسرة العالمي... دعوة لانطلاقة حقيقية

نجدد دعوتنا بأن يكون هذا اليوم العالمي للأسرة نقطة تحول فعلية نحو إصدار قانون أحوال شخصية جديد، يُرسخ للعدالة داخل الأسرة، ويواكب طموحات المواطنين والمواطنات ويُكرّس لبيئة أسرية مستقرة وآمنة، تُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وإنصافًا.

فلنُحوّل هذا اليوم من احتفاء رمزي إلى حراك فعلي يُترجم إلى تشريع عادل... لأن العدالة داخل الأسرة هي البداية الحقيقية للعدالة في المجتمع ككل