لماذا لم تسترد مصر أموالها المهربة للخارج؟

عند بحثي علي مدار سنوات ما بعد يناير، لإيجاد اجابه علي هذا السؤال المطروح منذ ١٢عاما، لماذا لم تسترد مصر الاموال التي هربها مبارك وعصابته للخارج، او حتي تلك التي استولوا عليها في داخل مصر؟

كنت قد تواصلت شخصيا منذ عدة سنوات مع المستشار الشجاع المحترم آسر حرب عضو لجنة استرداد الاموال المهربة ، لأجد لديه الاجابة الواضحة علي ذلك، وستجدون تلك الاجابة في بيان أصدره سيادته بعد استقالته من اللجنة ، وفي عدة حوارات صحفية أخري له قال:

"أنه لم تكن هناك أي نية لدي السلطة في مصر لاسترداد جنيه واحد من الأموال التي استولي عليها وهربها مبارك وأولاده للخارج، حتى جهاز الكسب غير المشروع لم يحرك أى دعوى جنائية ضدهم، وكل الجهات التى كانت تعمل في هذا الملف كانت غير جادة، ولم تكن هناك رغبة سياسية في استرداد تلك الأموال".

شكرت سيادته، وقلت له، خيرا فعلت أن استقلت من هذه اللجنة، واصدرت هذا البيان لتبريء ذمتك، أمام التاريخ.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد ذكرني ذلك بتقديمي إستقالتي ايضا، مما سمي عام ٢٠١٢ بلجنة تقصي الحقائق،  وقلت حينها، انها كانت لجنة لطمس الحقائق، وليس لتقصيها او كشفها.

باختصار، لم تكن هناك رغبه أو إرادة سياسية حينذاك، لا لكشف حقيقة، أو لاسترداد أموال مهربة، فاللجنة التي شكلت لاسترداد تلك الاموال ذاتها، شكلت بعد أكثر من سنة علي خلع مبارك ، تمكن خلالها ورموز حكمه من طمس وإخفاء تلك الأموال، بل لعلنا نتذكر أنه علي الرغم من إعلان سويسرا عن وجود عشرات الملايين من الأموال التي جمدتها لمبارك ونجليه لديها، وزيارات النائب العام السويسري بنفسه لمصر، إلا أن السلطات نكصت وتقاعست، بطريقة شبه عمدية عن استرداد تلك الأموال، في تصرف يضع الكثير من علامات التعجب والاندهاش!!!  .

ويبقي في الأخير الإشارة إلي نص دستوري معطل بدستور ٢٠١٤، يمثل أحد نصوص العهد الذين بين الحكام والمحكومين ، هذا النص الذي يمنح الامة المصرية حقها في عدالة انتقالية حقيقية، ويلزم البرلمان بإعداد قانون يكشف الحقيقة ويضع أطرا للمصالحة والمحاسبة وتعويض الضحايا، ألا وهو نص المادة ٢٤١ من الدستور الذي يقول:

"يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".

هذا النص كفيل بأن يفتح المجال أمام كل مسؤول في بلادنا نحو استرداد أموال الأمة المصرية التي نهبت علي مدار سنوات طويلة، في الداخل، وهربت للخارج، هذا إذا كانت هناك رغبة وإرادة سياسية.

فهل يفعلها البرلمان، وهو حق له وللشعب، أم يفعلها الرئيس، وهو أيضا يحق له اقتراح القوانين، وحق للشعب.
----------------------
بقلم: أسعد هيكل *
* المحامي الحقوقي