"فزاعة الإخوان".. مقصلة كل مبادرات الإصلاح السياسي

مبادرات حل الأزمة الراهنة أصحابها في السجون.. والتهمة داعم للإخوان! 
ممدوح حمزة: العاقل في السلطة يتصل بالمعارضة والإخوان حالًا
حسن نافعة: كثير ممن يتحدثون من المعارضة كانوا أشد عداء للإخوان في فترات متقاربة

رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كثير من المؤتمرات واللقاءات الأخيرة، أن من يريد تقديم حلول للأزمات التى تمر بها مصر فليأتي بها، إلا أنه في نفس الوقت تشن قوات الأمن حملات أمنية ضد كل من يصدر أي بيانات بها مصالحة مع الأطراف المعارضة بزعم دعمه للإخوان والجماعات الإرهابية.

وقال الرئيس السيسي في إحدى اللقاءات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني: “اللي عنده حلول للأزمة الحالية وتكون متكاملة يجي يقدمه ويقف مكاني، وكل ما قُدم من حلول نظريات!”.

فيما قال أيضا في أخر مؤتمر له بنهاية الشهر الماضي :عاوز حد من 100 مليون يقولي أعمل إيه وأنا هعمل أو هو يجي يعمل " ساعدونا إننا ننجح".

وبعدها بعدة أيام قدم السفير معصوم مرزوق مبادرة جديدة موضحا إنها لإنهاء الأزمة في مصر طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة 157 من الدستور للإجابة علي سؤال واحد: "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم". 

إلا أن قوات الأمن لم تنتظر أن يستكمل السفير مبادرته، وتم القبض عليه والعديد من الرموز السياسية والاجتماعية بتهم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية!".

مبادرات بلا استجابة!

وتطل بعض الرموز الأكاديمية والسياسية المصرية، بين الحين والآخر، للحديث عن مبادرات أو خارطة طريق يجب على المعارضة والسلطة، كل على حد سواء، تبنِيها للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به البلاد حالياً. 

ويرى الكثير من المحللين أن الواقع لا يرحب بأية مبادرات، في ظل تمسك طرفي الصراع بموقفيهما من الأحداث، سواء جماعة الإخوان، باعتبار ما حدث في الثالث من يوليو 2013 وعزل مرسي، أو النظام الحالي الذي يرى أنه استجاب لنداء الشعب الذي تظاهر في الـ30 من يونيو 2013، رافضاً استمرار حكم الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان. 

ويقول المحللون السياسيون أن تمسك السلطة الحالية بموقفها من الصراع واستمرارها في القبض على المحسوبين على "الإخوان" والمعارضين لتوجهاتها السياسية يعد مؤشراً على رغبة السلطة في نسف أي محاولات لتهيئة الأجواء لمصالحة شاملة.

 ومن ناحيته طالب الدكتور حسن نافعة الأكاديمي بجامعة القاهرة بضرورة وضع آليات لمصالحة مصرية شاملة في الفترة المقبلة.

ورفض نافعة فكرة أن يتم اللعب بـ "فزاعة الإخوان" أمام كل من يقدم مبادرة أو يصرح برأي مخالف للنظام الحالي، خاصة وأن كثير ممن يتحدثون من المعارضة خلال الفترة الحالية كانوا أشد عداء للإخوان في فترات متقاربة.

وقال نافعة، إن حالة السيولة في مصر لا تنبئ بحلول قريبة، في ظل الاتهامات التي يواجهها أصحاب الأصوات العاقلة في البلاد، فينا يتم تشوية أى مبادرة بانها داعمة للإخوان وتؤدي إلى قلب نظام الحكم!.

واشترط نافعة على نجاح أي مباردة، تجاوب السلطة إيجابياً مع الواقع الحالي، مستبعداً موافقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التصالح مع "الإخوان"، ومؤكداً أن المؤسسة العسكرية لن تنسحب من الحياة السياسية مطلقاً.

وفي السياق أيضا، هاجم نافعة جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أنهم أحد الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي في مصر، مهاجماً ما سماه استخدام الدين في الممارسة السياسية، وهو ما دمر الممارسة السياسية العاقلة.

وكان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، أطلق في أبريل 2018، مبادرة؛ في محاولة لإنهاء الأزمة القائمة، مقترحاً تشكيل ما سماه "مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية". ودعا الهلباوي إلى تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهوداً لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً إلا أهل العنف والإرهاب". 

وكان المعارض السياسي ممدوح حمزة كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شهر يوليو الماضي أن لديه معلومات عن نية صادقة من النظام لعقد مصالحة مع "الإخوان". 

وأشار حمزة إلى أنه لو كان في السلطة من لديه قدرة على التفكير العقلاني، فإنه يجب عليه الاتصال فوراً بجميع أطراف المعارضة ومنهم جماعة الإخوان، وبدء إجراءات المصالحة الحقيقية معهم، فهم التنظيم الوحيد القادر على التعبئة الشعبية والسياسية في وقت قليل_بحسب قوله_.

إلا أنه من الناحية الأخرى، أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب يرفض نهائيا أي مصالحة في مصر يكون طرفها مع جماعة الإخوان سواء تم طرحها من قبل عناصر الجماعة أو من أطراف سياسية أخرى.

وقال خليل، إن أى مبادرة بها جماعة الإخوان طرفا يجب رفضها، مشيرا إلى أنه يرفض فكرة القبض على من يطرح المبادرة ولكنه يجب رفضها بكل الطرق.

ونوه خليل، أن ذلك رأي الشعب المصرى بأكمله لأنه هو من خلع الجماعة في ٣٠ يونيو و أن من يطرح تلك المبادرات يهن إرادة الشعب و ثورته وأي مصالحة مع جماعة الإخوان أو حلفائها مرفوضة.
 ------------
تقرير - محمد الغرباوي

من المشهد الأسبوعي