عبد العاطي يبحث مع البنك الكوري للتصدير والاستيراد توسيع الشراكة وزيادة الاستثمارات في مصر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج  الاثنين ، سيو جونج هوا المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد، وذلك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز أطر التعاون القائمة، وتوسيع مجالات الشراكة مع البنك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يقدمها البنك، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص.

واستعرض الوزير عبد العاطي التطورات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، وما توفره من فرص واعدة للشركات والمؤسسات الكورية، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استراتيجية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى زيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك، في ضوء المزايا والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمشروعات المختلفة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة، بما يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أشاد سيو جونج هوا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

كما أكد المدير التنفيذي للبنك أن الاقتصاد المصري أظهر قدراً كبيراً من الصلابة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها واعتماد سياسات اقتصادية داعمة للاستقرار والنمو. وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لدفع التعاون الاقتصادي والتنموي إلى آفاق أرحب، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطار الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية للبلدين.