صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد السعودي مقابل انكماش كبير لدى نظيره الإيراني

توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد السعودي معدلات نمو أعلى من التوقعات السابقة، وذلك بالتزامن مع توسع المملكة في الاعتماد على القطاع غير النفطي بشكل أكبر.

وأشارت توقعات سابقة إلى أن الاقتصاد السعودي قد ينمو بنسبة تصل إلى 1.8%، لكن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال إن الاقتصاد السعودي قد يتجاوز تلك التوقعات بفضل السياسات المعتمدة على تعزيز دور النشاط غير النفطي.

وتوقع أزعور أن يصل النمو غير النفطي إلى نحو 2.6% هذا العام، على أن يصل إلى 2.9% لعام 2020، مشيرًا إلى أنه بناء على التقدير السابق لفريق الصندوق، فإنه من المتوقع أن يرتفع النمو عن التقديرات السابقة.

في هذه الأثناء، يتواجد بالمملكة العربية السعودية، فريقًا من صندوق النقد الدولي، تمهيدًا للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن مجموعة من المؤشرات والأرقام الخاصة بالاقتصاد السعودي، وذلك وسط توقعات بأن تنخفض نسبة العجز في الموازنة السعودية الى نحو 5.7% خلال العام المقبل.

وحول تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشًا للعام الثاني على التوالي، وسوف يصل معدل التضخم إلى 40%.

وأضاف: "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% في عام 2019، لكن تلك التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات، ما يعني أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40 % أو حتى أكثر هذا العام.

وأعادت واشنطن، فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وطالبت الشهر الحالي مشترين النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو المقبل، أو مواجهة عقوبات، لتنه بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر، أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة من النفط لثمانية من أكبر عملائها.