سلطنة عُمان والأردن توقعان اتفاقية لتشجيع وتعزيز الاستثمارات المشتركة

وقّعت سلطنة عُمان ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مع الأردن ممثلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مذكرة تفاهم في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة في كلا البلدين.

تغطي مذكرةُ التفاهم التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتي تتضمن جذب الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل المعارف والخبرات في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.

وسيدرس الطرفان إمكانية إقامة مشاريع مشتركة، لتعزيز وتطوير التعاون فيما بينهما، إضافة إلى التعاون لإقامة إطار مؤسسي على المستوى الدولي للمناطق في كلا البلدين سعيًا نحو تعزيز تنافسيتها والتعاون والتكامل في مختلف المجالات.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في إطار إدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بكلا البلدين في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة المرافق، والبيئة الاستثمارية، بما في ذلك تطبيقات المدن الذكية وإمكانية تطبيقها في المناطق التي يشرف عليها كلا الطرفين والاستفادة من خبرات الجانبين بهذا الخصوص، إضافة إلى برامج إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الأنظمة المثلى للإدارة والتشغيل بناء على الخبرات المكتسبة لدى الطرفين، وتبادل المعارف والخبرات في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.

وتسعى مذكرة التفاهم أيضًا إلى التعاون في تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع البنى الأساسية بحسب القواعد الاستثمارية السارية في البلدين.

وتغطي مذكرة التفاهم كذلك مجالات التعاون في تنفيذ البرامج الترويجية المشتركة والتنسيق في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنشاط الاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب الموظفين في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تبادل الدراسات والبحوث الخاصة بتجارب المناطق الاقتصادية الخاصة.

وفي القطاع اللوجستي تنص مذكرة التفاهم على التنسيق المباشر وغير المباشر للاستفادة من تسهيلات النقل ومن تسهيلات التخزين والتوزيع من أجل فتح منافذ جديدة للتصدير وزيادة حجم الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة للبلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية بأقل التكاليف الممكنة، وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تنظيم حركة النقل للمناطق الاقتصادية الخاصة واللوجستيات والموانئ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مع المستثمرين العمانيين والأردنيين ومؤسسات التجارة والأعمال المحلية والدولية؛ للتعريف بالتسهيلات التي سوف يوفرها هذا التعاون للمستثمرين في المناطق الاقتصادية في سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية بغرض تحقيق أقصى جذب ممكن للاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين.