رئيس وزراء باكستان يكشف عن خطة التحول الاقتصادي الخمسية "أوران باكستان"

في خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، أعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اليوم عن إطلاق خطة التحول الاقتصادي الخمسية تحت عنوان "أوران باكستان"، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على التصدير وتعزيز القطاعات الرقمية والبيئية والطاقة والمساواة. 

جاء ذلك خلال احتفالية نظمها رئيس الوزراء في العاصمة إسلام أباد، حيث شدد على ضرورة التركيز على الاستقرار الاقتصادي الكلي كقاعدة لبدء تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.

خلال كلمته في الحفل، أكد شهباز شريف أن نجاح الخطة لا يعتمد فقط على السياسات الاقتصادية، بل على الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في البلاد، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمؤسسات والشعب الباكستاني بأسره.

 وذكر أن الخطة الخمسية تستهدف تحقيق تطوير مستدام في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصادرات والتعدين، وأن الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة ستكون في قلب هذه الاستراتيجية.

كما أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات، معتبراً أن هذا التعاون هو أساس النجاح في تحفيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 وفيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، قال شهباز شريف إن الحكومة ستعمل على زيادة الاستثمارات السنوية إلى 10 مليارات دولار، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على تعزيز الصناعات الموجهة للتصدير.

وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهت الحكومة، أشار شهباز شريف إلى أن باكستان قد نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة والشركاء الدوليين، رغم أن البلاد كانت تواجه أزمات اقتصادية خانقة.

 كما كشف أن التضخم انخفض إلى 5%، وزادت صادرات البلاد بنسبة 10%، في حين زادت صادرات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 34%، مما يعكس التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أما بالنسبة لمشكلات الفساد وتدهور القطاعات العامة، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن البلاد فقدت موارد ضخمة بسبب الفساد وتسرب الطاقة، داعياً إلى إصلاحات حاسمة في جميع القطاعات. كما لفت إلى أهمية تكثيف الجهود لتطوير الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في باكستان، مشيراً إلى أن استقرار البلاد يعتمد على توافق جميع الأحزاب السياسية على ميثاق اقتصادي مشترك.

 وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطة بداية لحقبة جديدة من التنمية والتقدم الاقتصادي.

وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، منهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، إلى جانب الوزراء الاتحاديين، ومحافظي المقاطعات، ورؤساء حكومات المقاطعات، بالإضافة إلى ممثلين من الدبلوماسيين ورجال الأعمال.