دستور البحيرة ينظم مؤتمرًأ بعنوان "قانون التظاهر عدو الحرية"

عقد حزب الدستور بالتعاون مع الحزب الإشتراكي المصري في دمنهور مؤتمرًا بعنوان "قانون التظاهر عدو الحرية" في مقر الحزب الإشتراكي المصري.

وكان الهدف من هذا المؤتمر هو شرح قانون التظاهر بما فيه من ثغرات ومخالفات وبنود تقيد الحرية الشعبية للتظاهر والذى هو حق مشروع لكل مواطن حر.

قام كل من أحمد سويدان رئيس اللجنة القانونية بحزب الدستور وكريم يونس عضو اللجنة القانونية بالحزب الإشتراكي المصري ومحمد حلمي المحامي الحقوقي وعضو اللجنة القانونية بحزب الدستور بشرح جميع بنود القانون كما قاموا بإبداء لمحة عن قوانين التظاهر التى تم وضعها في مصر من عصر الملكية إلى وقتنا هذا .

وأعرب ( يونس ) أن تطور الأمم والشعوب يقاس بتطور قوانينها وتشريعاتها المنظمة للحريات وليس منع الحريات كما أكد أن القانون الذي أصدره الحاكم العسكري الإنجليزي والذي ضدر في عهد الملكية بعد ثورة 1919 كان أفضل بكثير من القانون الحالي كما كانت العقوبة القصوي فيه 6 أشهر فقط .

كما قام محمد حلمي بشرح جميع بنود القانون من الحبس والغرامة ومن يحق له الطعن وفيه سابقة غريبة قال أن هذا القانون هو القانون الأول في التاريخ الذي يعاقب على الجرائم ولو لم تقع أو بمعنى أوضح ( القانون يعاقب على النوايا ) كما أكد أن القانون حاليا مقدم ضده طعون بعدم دستوريته في أكثر من نقطة مفصلية .

كما شرح ( سويدان ) نقاط الإعتراض على هذا القانون كما أنه يوجد البديل والمقترحات الجائزة لتعديل هذا القانون ، كما أن الضغط السياسي كان سببا في إخراج بعض المحبوسين وعلى رأسهم ( ماهينور المصري ) المحامية السكندرية ، وأكد على الإستمرارية فى الشغط السياسي حتى تعديل هذا القانون وإخراج المحبوسين كما طالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية .

حضر المؤتمر رامي الحديني المحامي ونائب أمين عام الحزب الإشتراكي المصري في البحيرة وحسن يوسف الأمين العام لحزب الدستور في البحيرة الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي ولفيف من أعضاء الحزبين .