حجب موقع "كاتب" بعد 10 ساعات فقط من بدء بثه التجريبي

تعرض موقع "كاتب" الإلكتروني ، والصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ويرأس تحريره الزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق للحجب في مصر، وذلك بعد 10 ساعات فقط من بدء بثه التجريبي.

وينضم الموقع بذلك إلى مئات المواقع التي جرى حجبها على يد جهة مجهولة.

ونشر الموقع في يومه الأول الذي لم يكمله أخبارا عددا من الأخبار الحقوقية وحوارا مع الخبير الاقتصادي اليساري جودة عبد الخالق عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وبروفيل عن عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية ، المحبوس ، ومقالا ممنوعا لعمار علي حسن سبق للمشهد نشره منذ أيام وكذلك مقالات للمهندس يحيى حسين عبد الهادي وخالد البلشي ورائد سلامة وإلهامي الميرغني ود. محمد محفوظ.

وفي تعريفه لنفسه قال موقع كاتب إنه يحاول طرح القضايا المسكوت عنها، في إطار مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويهتم بحقوق الفئات المهمشة، ويهدف إلى نشر ثقافة حرة ترفض التمييز بكل اشكاله الاقتصادية والاجتماعية أو بناء على الجنس أو اللون أو العرق أو الانتماء الديني.

ويتناول القضايا من منظور حقوقي، ويهتم بحرية الصحافة والإعلام، وحق المجتمع في المعرفة وتداول المعلومات.

كما أن كاتب ، ” يؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة ، وبالتعددية السياسية ، وبالتداول السلمي للسلطة ، ويؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله ، هو – وحده- مصدر السلطات ، الحرية والكرامة الاناسنية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن ، ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة – في وطن سيد.” كما ذكر الدستور.

وأوضح الموقع المحجوب أن سياسته تتلخص في الاهتمام بقضايا الحريات ودعمها وينحاز لمبادئ المساواة بين كل أفراد الشعب وللعدالة الإجتماعية ولمدنية الدولة والدفاع عن قضايا الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل فئات المجتمع. وكذلك نقل أخبار الانتهاكات التى يتعرض لها المواطن، وكشف مواطن الفساد مع مراعاة تقديم كل وجهات النظر المختلفة والمتعارضة.

وأعلن الموقع أنه يلتزم بعرض كل أراء الطيف السياسي والديني والعرقي والجغرافي والثقافي، دون انحياز لأحدها أو تهميش آخر. ويلتزم بالحياد التام بين تنوعات نسيج الوطن الدينية والعرقية والجغرافية. ويدعم إطلاق كل طاقات المجتمع في كافة المجالات.. الإقتصادية والثقافية.. إلخ، وفق قواعد الشفافية والمساواة. كما يقف ضد كافة أشكال التمييز أيا كان مجال ومكان إرتكابها ، ويلتزم بالقواعد المهنية والقانونية المتعارف عليها دولياً.