جامع: حريصون على تطوير منظومة الرقابة الصناعية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكافة عناصرها من خلال تطبيق  فكر جديد  قائم على جعل الرقابة ركيزة أساسية لتنفيذ متطلبات الجودة في كافة السلع الصناعية المنتجة بمختلف قطاعاتها وضمان التزام المصانع بانتاج سلع مطابقة للمواصفات الأمر الذى يضمن الحفاظ على حق المستهلك المصرى فى الحصول على سلعة آمنة وعلى أعلى درجة من الجودة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الدور الرقابى للمصلحة ليس فقط لاجراء الحملات التفتيشية على المصانع وإنما من خلال لعب دور أكثر تأثيراً فى تقديم الخبرة والمشورة الفنية للمصانع لضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة لمقر مصلحة الرقابة الصناعية، حيث تفقدت سير العمل بإدارت المصلحة المختلفة، كما عقدت اجتماعاً موسعاً مع عدد من العاملين بحضور المهندس محمد حلمى رئيس المصلحة، حيث استعرض الاجتماع الدور الهام للمصلحة فى تحسين جودة السلع الصناعية المنتجة سواء الموجهة للسوق المحلى أو للتصدير.

وقالت جامع، إن الوزارة حريصة على تعزيز دور المصلحة والارتقاء بأدائها الفنى لمساعدة القطاعات الصناعية فى تطبيق معايير الجودة ومطابقة منتجاتهم للمواصفات المحلية والدولية، خاصة فى ظل امتلاك المصلحة لعناصر الخبرة والكفاءة المتمثلة فى العاملين بالمصلحة.

وفى هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل دور فروع المصلحة بالمحافظات وتطوير إمكاناتها الفنية والبشرية بهدف تحقيق الدور المنوط بالمصلحة فى كافة محافظات مصر.

ومن جانبه قال محمد حلمي عفيفي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه وزيرة التجارة والصناعة بمنظومة الرقابة الصناعية في مصر وتفعيل دور المصلحة في رفع جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض دور المصلحة فى مكافحة الغش الصناعي ومنع تداول منتجات رديئة بالسوق المحلي من خلال تفعيل دور الرقابة على المنتجات الصناعية قبل طرحها بالأسواق، فضلاً عن تقديم خدمات اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة وحماية المستهلك من خلال تقديم خدمات تلقى شكاوي عيوب الصناعة والعمل على حلها بالتعاون مع المنتجين إلى جانب تعميق مفهوم الجودة لدى المجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين، بالإضافة إلى تحسين صورة المنتج المصري ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.