تقرير حقوقي: أكثر من 80 بالمئة من اليمنيين تحت خط الفقر

ألقت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الاثنين، مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان حول الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون اليمنيون جراء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، خصوصاً بعد التوقف عن دفع رواتب عدد كبير من الموظفين، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، ارتفعت معها أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، ما جعل الكثير من المواطنين اليمنيين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وعدم توافر السيولة المالية، فخلال العام 2018 برز بشكل كبير الحديث عن ظهور مجاعة في مناطق عديدة باليمن، ما أدى إلى وفاة عدد كبير من المواطنين اليمنيين.

من جانبها، أكدت منسقة العلاقات الدولية لمؤسسة شركاء، ميرنا شلش، أنه منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية العام 2014 تقلص الناتج المحلي الإجمالي للدخل القومي لليمن بنسبة 50%، وفقدت أكثر من 600 ألف وظيفة، وصولاً لعدم حصول مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين على مدفوعات منتظمة منذ أواخر العام 2016، ولم تعد أكثر من 1.5 مليون أسرة تتلقى الدعم من خلال شبكات الأمان العامة، كما أصبح يوجد أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر.

وأضافت شلش، أن اليمن اليوم يعاني أسوأ كارثة إنسانية يشهدها التاريخ، حيث هناك أكثر من 80 ألف طفل يمني معرضين للوفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، كما يوجد 24 مليون شخص في اليمن؛ أي 75% من السكان، يحتاجون خلال العام 2019 إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 11.3 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.

يذكر أن هذه المداخلة تأتي في سياق أعمال الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان، والتي بدأت أعمالها في 24 يونيو، ومن المقرر استمرارها حتى 12 يوليو.