تقرير: أزمة نقص الطاقة تزيد معاناة المركز التجاري لمصر خلال 2014

كتب - وكالات

توقع تقرير بحثى، صادر اليوم الاثنين، استمرار معاناة المركز التجاري لمصر خلال 2014 مع استمرار أزمة نقص الطاقة وزيادة معدلات التضخم- رغم تراجع الآثر التضخمي- ووصل لأعلى معدلاته في يوليو 2014.

أضاف أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة كجزء من خطة الإصلاحات المالية التي تم تبنيها في يوليو 2014 إلى جانب النقص الكبير في الطاقة خلال أشهر الصيف أدى إلى انكماش هامش الربحية وخفض معدلات الانتاج، وبالتالي خلق حاجة إلى استيراد مصادر بديلة للطاقة.

ولفت إلى تراجع معدلات الانتاج وزيادة معدلات التضخم جعل المنتجات المصرية أقل تنافسية في الأسواق العالمية كما جعل الواردات أكثر جاذبية.

لكنه بين أنه من حسن الحظ أن هناك عاملين رئيسيين عملا على خفض ذلك الأثر السلبي على عجز الميزان التجاري وهما التراجع النسبي لأسعار النفط خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق مما حجم من زيادة قيمة الواردات، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع معدل سعر صرف الجنيه الأسمي مقابل اليورو مع استقرار نسبي في سعر الجنيه مقابل الدولار والذي ادى إلى تراجع قيمة الواردات وبالتالي خفض الاثر السلبي على تنافسية المنتجات المصرية.

وتراجعت أسعار البرنت من 108.5 دولار للبرميل في المتوسط في يوليو 2014 إلى 103.7 دولار في المتوسط خلال اغسطس.

ورأى التقرير أن أزمة الطاقة في مصر ستواصل تأثيرها السلبي على موقف مصر الخارجي ومع ذلك فإن لمشكلة ستكون أقل حدة خلال فصل الشتاء وتراجع استهلاك الكهرباء.

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة بلتون المالية القابضة، حصلت "بوابة الأهرام "على نسخة منه، إلى أنه حال نجاح الحكومة في دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والذي سيكون له أثر ايجابي على الطاقة الانتاجية في السوق المصري وخاصة في الأجل المتوسط، إلا أن دفع مستحقات الشركات الاجنبية سيؤدي إلى تآكل صافي الاحتياطات الدولية، إلا في حالة تمويل تلك المدفوعات من خلال الدين مع تزايد الضغوط حول تسديد 500 مليون دولار في أكتوبر و2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014 لقطر.

وذكر إن العجز التجاري المصري سيواصل الضغط على المركز الخارجي لمصر في 2014/2015 وبصورة أقل في 2015/2016. كما ان سداد الديون سيؤثر على موقف مصر الخارجي وخاصة في العام المالي 2014/2015.

ومن الناحية الإيجابية توقع التقرير استمرار قوة الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ على مدار 2014 مع زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية.

وتوقع تحسنًا في أداء ميزان المدفوعات بدعم من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ خلال العام المالي 2014/2015 و2015/2016.