تفعيل بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

بدء تفعيل بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية و الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من موانئ البحر الأحمر وينص على أن تقوم الهيئة بتحصيل دفعة من تحت حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير المصدره بمعرفتها بواقع 3 جنيه/ الطنآ .

كما ينص على أن يتم توريد أجمالي المبالغ الضريبية المحصلة شهريا مرفق بها بيانات السيارة التي قامت بخدمة النقل "رقم السيارة - رقم الترخيص - الوزن - رقم تسجيل القيمة المضافة – مبلغ الضريبة على القيمة المضافة - رقم فاتورة الكاشير وتاريخها" و -تتولى لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب و -الهيئة تنفيذ احكام البروتوكول وانهاء اجراءات الربط الإلكترونيآ .

وأكد اللواء بحرى ايمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ السياسة المالية التي تنتهجها الدولة في محاصرة التهرب من أجل تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة و تنفيذا لخطط التنمية الاقتصادية وتطبيقا لمبدأ العدالة الضريبية وايمانا بالمسئولية الوطنية والاجتماعية للهيئة ودورها في اقرار العدالة الضريبة ودعم مصلحة الضرائب في تحقيق هدفها في حصر المجتمع الضريبي ومنها حصر كافة مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من الموانئ التابعة للهيئة.

وحرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد الرسمي وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري في ظل أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة التي أخضعت خدمات نقل البضائع بالسيارات و تسجيل مقدمي هذه الخدمات لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.