تأجيل محاكمة 18 شخصا بتهمة الاستيلاء على أموال التأمينات لـجلسة 5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة تاجيل  محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 5 أكتوبر للمرافعة

كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لعدد من المتوفين وغيرا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة  وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.

وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزوير في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.

كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وشهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واسـتصلاح الأراضي، أنه بإجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شئون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف"، 52 سنة، و"خ.أ"، 51 سنة، المسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صـرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.

وأضافت المحققة، أنه بمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك 5 حالات أخرى يصـرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر وإرسالها إلى هيئة التأمينات.