بوادر أزمة جديدة بين أسقف سيدنى وكهنة وأساقفة الكنيسة المصرية

رصدت منظمة العدل والتنمية غضب أقباط أسترالياآ تجاه قرار المقدس دانييل أسقف سيدنى بتعليق زيارات الكهنة والخدام من خارج إيبارشيته الخاصة لمدة عامين قابلة للتجديد من خلال البيان الذى أصدرته الإيبارشية بخصوص تدبير وحدة التعليم والرعاية.

وأدعى المقدس دانييل بان قراره أتى بناءاً على قرارات البابا تواضروس الثاني نظراً للأحداث الأخيرة التى مرت بها الكنيسة المصرية.

وكانت رود الأفعال غاضبة من جانب أقباط أستراليا شديدةآ والتى رأت فيها أن قرار دانييل جاء ضد قرارات البابا تواضروس التى خصت رهبان الأديرة فقط وليست الكهنة وأن الهدف من القرار ليس برجوع رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمرآ إلى ديرهم وإنما لمنع القمص داود لمعى راعى كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة وبعض الأساقفة الذين وصفهم دانييل بالخدام وعلى رأسهم كل منآ الأنبا رافائيل الأسقف العام والأنبا بولا أسقف طنطا من الحضور للإيبارشية لقيادة المؤتمرات الروحية للخدام والعائلات.

ومن جانبه انتقدآ زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة، قرار المقدس دانييل الذى جاء منفرداً دون باقى أساقفة إيبارشيات مصر والمهجر وأن البيان يمثل إساءة إلى كهنة وأساقفة مصر أمام المجتمع الأسترالى الذى قد يفسر على أن هؤلاء الممنوعين من الزيارة إرهابيين أو هراطقة نظراً لتزامن القرار مع حادث اغتيال الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار.

وأكد القنائى، أن الهدف من قرار دانييل هو الاستحواذ على عشور وتبرعات أقباط الإيبارشية لصالحة وإعطاء نسبة بسيطة منها إلى البابا وبعض الأساقفة المقربون له والتأكد من قطع التبرعات المالية والعينة من جانب أقباط سيدنى عن الكهنة والأساقفة الزائرين أو غيرهم بمصر الذين لن يرضى عنهم دانييل.

كما طالب أقباط إيبارشية المقدس الذى يتحكم فى ممتلكات وأموال الإيبارشية طبقاً لدستورها المثير للجدل وأن يقدموا تبرعاتهم بأنفسهم للفقراء وليس عن طريق الوسطاء نظراً لتاريخ الأسقف المالى والادارى الذى بسببه تم إيقافه بقرار بابوى نهاية عام 2008آ ورجوعه فى ظروف غامضة بواسطة تواضروس قبل أن يعتلى الكرسى البابوى.