بلاغ ضد شركة وادى النيل لتوصيل الغاز للمنازل لفرض رسوم اضافية على تكلفة توصيل الغاز للمنازل

تقدم نادى عاطف شاكر رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ببلاغ الى مجلس الوزراء ضد شركة وادى النيل للغاز الطبيعى ببندر ملوى محافظة المنيا برقم 2173065 وذلك لفرض رسوم اضافية على تكلفة توصيل الغاز للمنازل  على منطقة قبلى البلد منطقة شعبية عشوائية تصل الى 60 جنيه شهريا واستثناء ساكنى المناطق الراقية  من تلك الرسوم والمقدم وتحصيل 30 جنيه فقط منهم  شهريا على فواتير الغاز  لمدة 6 سنوات

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان شركة وادى النيل للغاز خالفت قرارات وزير البترول المهندس طارق الملا وايضا قرارات الرئيس السيسى بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بتكلفة 30 جنيه شهريا وبدون مقدم واجبرت المناطق العشوائية بملوى بالمنيا وعدد كبير من المحافظات  على دفع رسوم 60 جنيه شهريا ومقدم بمبلغ 580 جنية 

 ولفتت المنظمة الى اجبار الشركة الموطنين على توقيع الايصالات لصالح البنك الاهلى المصرى بالسداد مبلغ 62 جنيه لمدة 6 سنوات  بعد دفع المقدم  ولم يتم تحصيل اى مبالغ من مواطنين منطقة بحرى البلد بملوى  منطقة راقية

 وتقدم ابناء  ملوى وما يزيد عن 5 الاف اسرة بالعديد من الشكاوى ضد شركة وادى النيل لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالمنيا

 واكد نادى عاطف انه فى حال عدم الاستجابة سوف يقاضى الشركة بالتعويض الى كل اسرة حسب الضرر الواقع عليها

 كما تقدم النائب شريف نادى نائب ملوى بالتماس لمجلس لنواب  بالمساواه بين احياء ومناطق  ملوى فى اسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وردت  الشركة بالموافقه على التعاقد بالمساواه فى اسعار التوصيل بين احياء المدينة

 ويذكر ان اللجنة التشريعية بالبرلمان قد وافقت علي قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على تعديل اتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية

 وتستهدف المنحة الثانية الموجهة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تحديد الاسر الأكثر احتياجًا ضمن القرى الأكثر احتياجًا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل