بعد حبس أقارب وأنصار أحمد الطنطاوي .. الحركة المدنية الديمقراطية تدرس الموقف من الاستمرار في الحوار الوطني

قررت الحركة المدنية الديمقراطية في بيانها  الصادر في ٢ مايو المشاركة في الحوار الوطني الذي تم افتتاحه مؤخرا، بعد أن وصلت لها تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت  بها الحركة، وتوافقت عليها مع الجهة الداعية خلال أيام  قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وجاء نص البيان كالآتي:" من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي الرهان على أي خيار رشيد لتحسين الأوضاع في مصر، وتجاوز  الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتخفيف الأعباء علي عموم المصريين  ومنحهم الأمل في التغيير، شاركنا في جلسة الافتتاح في ٣ مايو، وحضر ممثلون عن أحزاب الحركة وعدد من شخصياتها العامة، عدا من منعته ظروف شخصية طارئة من الحضور

وكان المشهد عامرا بتنوع الحضور وفتح المجال للرؤى المستقله والمعارضة، بل تم الاحتفاء بهذه الرؤي من اغلبية المشاركين في مشهد غاب عن مصر لأعوام  طويلة الآن 

ورغم دلالات هذا المشهد الذي يرجع جزء كبير منه لمجلس أمانة الحوار والجهات الداعيه له.

إلا اننا تفاجأنا بأخبار عن القبض علي اثنين من أقارب وعدد من أنصار النائب السابق المعارض احمد الطنطاوي الذي أعلن  عودته إلى مصر في السادس من مايو، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل

كما لم يتم وحتي الآن الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب الذين تم التعهد لنا بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم  التوافق علي خروجهم مع بدء الحوار.

‎إن الحركة ورغم انحيازها الواضح لخيار الحوار، وتقديرها  للإشارات الإيجابية التي ظهرت في جلسة افتتاح الحوار، إلا أنها تعيد التذكير بأن نجاح الحوار من ناحية، واستمرار  الحركة في فاعلياته من ناحية اخرى، مرهون بتوفير الأجواء  المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف  المتحاورة كافة.  

وتؤكد الحركة أن هذه الممارسات لايمكن فهمها سوي بأنها ممارسات تقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من  الحوار، وهو ما يعني إفشال الحوار نفسه.

 إن الحركة المدنية الديمقراطية تعلن أنها ستتدارس بكل  عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار، لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في  هذا الصدد  بأقصى درجات ضبط النفس، لكنها توكد مجددا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر  بالغ الصعوبة.

لقد اخترنا رغم كل المعوقات خيار الحوار، ولكن هل يمكن لنا أن نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميا لأعضاء الأحزاب وأأصحاب الرأي وأقارب السياسين في ممارسات لا يمكن  معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه المواطنين  والوطن".