بعد أن فض اتحاد العمال اعتصامهم بلاغ للنائب العام يتهم وزير القوى العاملة المصرى بإهانة التنظيم النقابى

فض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقفته الاحتجاجية أمام وزارة القوي العاملة والهجرة والتي طالب فيها بإقالة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة لمحاربته الاتحاد من خلال مشروع قانون الحريات النقابية الذي أحاله لمجلس الوزراء..

وجاء فض الاعتصام بناءاَ علي الاتصال الهاتفي الذي أجراه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء مع إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد أبلغه خلالها عن ضرورة عقد جلسه بينه وبين قيادات الاتحاد بمقر اتحاد العمال والاستماع خلالها لجميع مطالبهم وذلك خلال الأيام القليلة القادمة..صرح بذلك إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال

وأضاف فهمي أن الاتحاد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور أحمد البرعي لما بدر منه خلال جلسة الحوار الاجتماعي لمناقشة الحد الادني للأجر بالقطاع الخاص وقيامه بطرد ممثل الاتحاد من الوزارة والتلفظ بالسب والقذف ضد أعضاء الاتحاد قائلا"دول مبيفهموش"مشيرا انه تم إرسال مذكرة للمجلس العسكري ورئيس الوزراء بهذا المحتوي موضحا أن القرار الآن في يد رئيس الوزراء لاتخاذ القرار الصائب ضد البرعي

وقد شارك في الوقفة نحو  1500 عامل تم حشدهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء نقاباته وقد نصب العمال الخيام لتعبير عن نيتهم في المبيت وعدم الرحيل إلا بعد تحقيق مطالبهم كما تم رفع اللافتات التي ترفض وجود البرعي وزيرا للقوي العاملة

من جانبها أمنت قوات الجيش والأمن المركزي  القوي العاملة حيث تسلمت مبني الوزارة خوفا من محاولة المعتصمين اقتحام الوزارة أو التعرض للموظفين خاصة وان الدكتور أحمد البرعي لم يحضر للوزارة بداعي ارتباطه باجتماع حول التشغيل الخارجي أعقبه جلسة خاصة مع طبيبه وهو ما حال دون حضور الوزارة أمس كما أعطي الوزير تعليمات للموظفين بالرحيل مبكرا حيث غادر الموظفين الوزارة الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بعد منع الأمن للمواطنين من دخول الوزارة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي انه لا يوجد حاجة أسمها اتحاد عمال مصر وقلته أحسن موضحا أن المجلس العسكري في صف الحق ولن يؤثر فيه ما تفعله القلة من العمالة التي تسعي لتحقيق أغراضها الشخصية

وأوضح الوزير أن الاتحاد لا يمكن إصلاحه لان تكوينه باطل فالقاعدة يجب أن تنتخب القيادات ولكن قيادات الاتحاد لا تدخل انتخابات اللجان النقابية لذلك فالاتحاد باطل دستوريا وبالتالي لا يمكن إصلاحه إلا بتغيير القانون وفي نظرهم هذا يعني القضاء علي الامتيازات التي يحصلون عليه

وأشار الوزير كيف نستمع لاتحاد أجل انتخاباته لتأييد حسني مبارك وتورط رئيسه في موقعة الجمل ومخالفاته المالية بالجملة وعليه 250 حكم بحل لجانه النقابية 

وقال البرعي أن حل مشاكل اتحاد العمال تكمن في قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد مشيرا أن مجلس الوزراء سيناقش القانون اليوم

وأفصح البرعي عن اتصال 4 من أعضاء الاتحاد دون أن يسمهم وأعلنوا رفضهم ما يفعله قيادات الاتحاد وألمح البرعي أن مجلس الوزراء يبحث حل اتحاد العمال أو مجلس إدارته .