بالمستندات.. رئيس محكمة الخانكة يحرك دعوى قضائية ضد محضرين بالقليوبية

يعتبر المحضرين أخطر الأجهزة التابعة لوزارة العدل، فالمحضر أداة المحكمة لبداية القضية بإعلان أطرافها، ونهايتها مع إعلان تنفيذ الحكم، ومن هنا نجد دورهم المهم والأساسي في أي دعوى قضائية مما جعل البعض منهم يستغل أهمية وظيفته وفتح باب التلاعب والقصور الوظيفي، وأمثلة ذلك كثيراً في الآونة الأخيرة.

ومؤخراً تقدم المستشار محمود الأبيض المحامي بالنقض، بشكوى رسمية إلى رئيس محكمة الخانكة المستشار معتز محمد جمال الدين أباظة ، طلب فيها التحقيق مع قلم محضرين المحكمة لقيامهم بالتلاعب في تسليم إنذار طاعة بإحدى القرى في محافظة القليوبية.

وسطر في شكواه أنه وكيلاً عن الزوج الذي قام بإرسال إنذار طاعة إلى محل إقامة زوجته بإحدى القرى الريفية التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية وحدد العنوان كما هو منصوص ببطاقة الرقم القومي لأسرتها، بالإضافة إلى ذكر أسماء المنذرين كاملة حتى الجد السادس، وذكر لقب العائلة المقيمة بتلك المنطقة منذ عقود طويلة، وقضى الإنذار مدة ٢١ يوماً منذ إرساله إلى عودة إفادته، وتسلمه محضري محكمة الخانكة لمدة خمسة أيام حسب ما جاء بالأوراق وجاءت إفادتهم بأنه بعد التحري والفحص لم يستدل إلى عنوان أو أسماء المذكورين، بما يتنافى مع العقل لأنه تم تحديد الشارع داخل كفر بقرية ريفية التابعة لمركز الخانكة، خصوصاً أن شقيق المنذرين مشهوراً إعلامياً ومحل إقامته معروف للأهالي بالبلدة، والأغرب علمه بتفاصيل الإنذار من محل إقامته الحالي بأحد البلدان الأجنبية من على بعد آلاف الأميال، بينما محضرين محكمة الخانكة لم يتوصلوا إلى عنوان المنذرين الواقع على بعد خطوات من مبنى المحكمة، بما يدعو التساؤلات عن شبهات تلاعب من محضرين المحكمة.

بناء إلى تلك الشكوى المقدمة ضد قلم المحضرين حرك المستشار معتز محمد جمال الدين أباظة، رئيس محكمة الخانكة دعوى قضائية ضدهم، وأكد أنه لا تهاون في تطبيق مواد القانون وبحزم على من يخالفه، بناءا على توجيهات المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه الإخلال بالإداء الوظيفي للأجهزة التابعة للوزارة، وأنه لن يتم التَوَانَى عن رصد المخالفين بمهامهم الوظيفية، والتأكد من القيام بمسؤولياتهم المناطة لخدمة الجميع على أكمل وجه، ومن هنا جاءت أهمية الدور الرقابي والتأديبي نحو أي خلل وعدم التساهل في ذلك مطلقا.

وعلى جانب آخر تردد داخل أروقة محكمة الخانكة، قيام أحد الموظفين داخل مبنى المحكمة بممارسة وظيفة أخرى مسائية كمدير مكتب أحد المحامين بنطاق دائرة عمل الموظف بوزارة العدل، ويتقاضى منها راتب شهري وإكراميات سخية لقاء إنهاء مصالح رب عمله داخل مبنى المحكمة، بما يخالف بمقتضاه نص المادة 151 من قانون الخدمة المدنية الجديد.