المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس).. مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين أنظمة المكافحة الوطنية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 24 لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة (بريكس) والمنعقد بمدينة نيجني نوفجورود في روسيا، وذلك بعد انضمام مصر إلى المجلس في إطار عضويتها بمجموعة دول البريكس.

وأشار إلى أن انضمام الوحدة المصرية إلى المجلس، يأتي في ضوء ما توليه من أهمية بالغة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التعاون والتنسيق الدولي ودوره الفعال في مكافحة تلك الجرائم عبر الوطنية.

وشدد على أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتسم بالخطورة كونها عابرة للحدود، لا سيما في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال الآونة الأخيرة، على نحو يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات الدولية للتصدي لها.

وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتطلب التعاون والتنسيق الفعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يشمل إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمجابهة تلك الجرائم بفعالية، مؤكدا أن الاجتماع من شأنه تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المشاركة، بما يدعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.

وأضاف أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، تولي التعاون الدولي في مجال التحريات المالية، اهتماما كبيرا، وذلك إلى جانب حرص الدولة المصرية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتي من شأنها دعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم وحفظ الأمن والسلام.

ولفت إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال، كان له أثره الإيجابي بتقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لدى مصر، والذي تم اعتماده خلال عام 2021 أثناء الاجتماع العام الـ 32 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا تقارير المتابعة اللاحقة له، والتي أكدت على العديد من الجوانب الإيجابية والممارسات الجيدة لدى الدولة المصرية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يشمل الإشارة إلى استخدام الدولة المصرية مجموعة واسعة من أشكال التعاون الدولي مع نظيرتها الأجنبية.