المحكمة العسكرية تؤجل النطق بالحكم على 170 متهما بقضية تصوير قاعدة بلبيس لجلسة 4 سبتمبر

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إداريا مد أجل النطق بالحكم  في محاكمة 170 متهما بينهم 116 متهم محبوسا، ومخلي سبيل 3 منهم، و51 آخرين هاربين، في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" والتي تضم 19 واقعة إرهابية، لجلسة 4 سبتمبر المقبل.

وشملت وقائع القضية، ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينانس بالسويس، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس واستهداف إحدى السفن بالقناة ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة امينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج متر الأنفاق بشبرا.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة، للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدي جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتحقوا بجماعة إرهابية "داعش وسوريا وليبيا"، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.