القضاء الإسرائيلي يصادق على ضم أراضي الحرم الإبراهيمي وتوظيفها للمشاريع التهويدية

صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وتأتي مصادقة مندلبليت على الاستيلاء لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وذلك نقلا عن موقع عرب 48.

وعليه توجهت منظمة "بِتْسِلْمو" إلى وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، وطالبت الشروع بأعمال البناء للمسارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.

ومنذ سنوات، تطالب منظمات إسرائيلية بـ"ملائمة" الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، بزعم أن "يكون مناسبا ويسمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب من أصحاب الإعاقات الحركية".

يذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وخلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل مشروع المسارات ومشاريع تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.

كما وافق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات على هذا القرار، زاعما من خلال تبريره "أن ذلك لن يؤدي إلى اندلاع مواجهات واسعة في صفوف الفلسطينيين، علما أن المستشار القضائي للحكومة رفض حتى الآن المصادقة عليه، بحجة أن الفلسطينيين أصحاب الأرض لا يمكنهم الاستفادة والاستمتاع واستخدام منطقة الأراضي المصادرة."

وفي أعقاب المصادقة، بعثت عضو الكنيست كاتي شطريت من حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الأمن طالبته التوقيع على الأمر الذي يقضي بالاستيلاء على الأرض بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وذلك من أجل إقامة مسار لتمكين الوصول لمبنى الحرم "مغارة المكفيلة".

وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.

وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست سلطات الاحتلال الإسرائيلية.