"القضاء الإدارى" تؤجل دعوى إلغاء انتخابات "الصحفيين" لـ1مارس المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من جانب عدد من الصحفيين، وعلى رأسهم عبدالمحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، لإلغاء انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، واستبدالها بانتخابات على مقاعد المجلس بأكمله، لجلسة ? مارس المقبل، للاطلاع والرد. 

وقال عبدالمحسن سلامة، عضو مجلس إدارة الأهرام، إن القضية لها شقان، الأول يطالب بوقف دعوة مجلس النقابة لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، والثاني وهو الموضوعي، يطالب بإعادة فتح باب الترشح على كامل مقاعد أعضاء المجلس ومعهم النقيب. 

وأضاف، أن الاختلاف في المسألة أننا نريد مجلسا متكاملا تكون هناك صيغة انسجام كاملة بين أعضائه ونقيبه، خاصة وأن النظام الحالى يجعل من الصعوبة اتخاذ قرار للمجلس بسبب انقسامه بين المجموعة القديمة والمجموعة الجديدة، في ظل وجود مطالب كثيرة لجموع الصحفيين"، مشيرًا إلى أنه يسعى من خلال الانتخابات الكاملة لـ"فك الألغام الموجودة في الوسط الصحفي" وإبعاده عن التكتلات والشللية. 

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهرام، أن هذه الدعوى القضائية تم رفعها الأسبوع الماضي، واعتمدت على وجود تشوه في قانون النقابة الحالى رقم 76 لسنة 70، والذي توجد به مادة وهي 37 التي تشترط على المرشح لمنصب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس أن يكونوا أعضاءً في الاتحاد الاشتراكي العربي- وهو غير موجود حالياً. 

وأضاف، أن الدعوى استندت على "جدلية المادة 43"، والمتعلقة بالتجديد النصفي والتجديد الكلي، بحيث يكون التجديد الأول نصفياً، بينما الثاني كليًا على كافة مقاعد المجلس. 

يشار إلى أن عبد المحسن سلامة قد صرح أنه في حالة صدور الحكم لصالحهم بإلغاء الانتخابات واستبدالها بانتخابات على مقاعد المجلس بأكمله، فإنه سيتقدم على الفور بالترشح على مقعد النقيب حتى لو ترشح أمامه 100 آخرين.