الحركة المدنية تطالب بتحقيق دولي في وقاة سجين سياسي بعد نقله للقصر العيني

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن بالغ استنكارها وأسفها لوفاة سجين سياسي هو الشاب محمد حسن هلال، داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة، بعد نقله من محبسه في سجن بدر 3 إثر تعرضه لإصابات بالغة قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها يُشتبه أن تكون نتيجة للتعذيب أو الاعتداء البدني الممنهج.

وقالت الحركة إن وفاة محمد هلال، الذي كان قد أنهى مدة عقوبته في قضية سياسية، يجب أن تكون جرس إنذار للنظام حول الانتهاكات المتواصلة لحقوق المعتقلين في السجون، والتي تتضمن سوء المعاملة والتعذيب المتعمد الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة المعتقلين، وهو ما تكرر في حالات عديدة خلال السنوات الماضية، بحسب بيان الحركة.  

ومحمد حسن هلال، طالب هندسة يبلغ من العمر 31 عامًا، من مدينة نصر بالقاهرة. تم اعتقاله وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، وبعد انتهائه من قضاء العقوبة، تم تدويره في قضية جديدة، وهو محبوس على ذمتها منذ عامين. وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، فاقدًا للوعي، بعد دخوله في غيبوبة تامة نتيجة كسر في الجمجمة - كما تؤكد أسرته! 

وأضافت الحركة المدنية الديمقراطية أنها تؤيد "مطالبة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق دولي شفاف في وفاة محمد هلال، على أن يكون التحقيق مُستقلًا وبعيدًا عن أي تأثيرات من السلطة. يجب أن تكون هذه القضية مدعاة لإعادة النظر في السياسات الأمنية المتبعة في السجون، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية للمعتقلين، ومن ضمنها حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والحصول على العلاج المناسب".

كما طالبت الحركة المدنية الديمقراطية،بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء كانوا من داخل سجن بدر 3 أو من الجهات الأمنية التي تتعامل مع المعتقلين السياسيين بشكل قمعي وغير إنساني - على حد وصف البيان - ويجب على السلطات المصرية أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم وتوقف سياسة الإفلات من العقاب التي أسهمت في استمرار هذه الانتهاكات.

وقالت إن وفاة محمد هلال، وما سبقها من حالات مشابهة، هي جريمة في حق الإنسانية يجب أن تسأل عنها السلطة ، ويجب أن يُقدّم المسؤولون عنها إلى العدالة. كما نؤكد على ضرورة العمل على إنهاء سياسات إعادة التدوير التعسفي للمعتقلين التي تستخدمها السلطات المصرية، والإفراج عن المعتقلين الذين أنهوا مدة عقوبتهم بالفعل حيث ان استمرار الحبس بعد انتهاء مدة المحكومية هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان ويكفي المعتقلين ما يواجهه بعد خروجهم من الملاحقات الامنية و الوصمة المجتمعية التي تحرمهم من فرص الاندماج من جديد في المجتمع و التمتع بالحق في العمل وحرية التنقل. مؤكدة أن "حقوق الإنسان لا تتجزأ، وعلينا جميعًا الوقوف ضد أي انتهاك يتعرض له الأفراد داخل السجون أو خارجها". وأن الحركة المدنية ستظل ملتزمة بالنضال من أجل حرية جميع المعتقلين وضمان حقوقهم الأساسية.