الجارحي: قرار فرض رسوم على واردات البليت "مجحف"

قال محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد الجارحي"، إن قرار وزير الصناعة رقم "346" لسنة 2019، بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح وواردات البيليت، يعد قرارا مجحفا، لافتًا إلى أن البيانات والأرقام التي تم عرضها من بعض أصحاب المصانع المتكاملة غير دقيقة وعادلة وكانت سببًا رئيسًا في صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح وواردات البيليت.

وقال الجارحي في بيان صحفى، إن مصانع درفلة حديد التسليح متعارف عليها عالميًا، وهي تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تصنيع حديد التسليح، ويبلغ رأس المال العامل لأصغر مصنع درفلة حديد تسليح حوالي 200 مليون جنيه، ويبلغ عدد مصانع الدرفلة العاملة في مصر يبلغ 22 مصنعًا، لا تقل تكاليفها الاستثمارية عن 25 مليار جنيه، يعمل بها ما لا يقل عن 12000 عامل، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.

وأضاف، أن إجمالي إنتاج مصانع الدرفلة فى مصر لا يتخطى 15% من إجمالي إنتاج حديد التسليح، وعليه كيف يمكن لمن تبلغ حصتهم السوقية 15% أن يؤثروا بالسلب على مبيعات وربحية من تبلغ حصتهم السوقية 85%، مضيفًا بأن تكاليف التصنيع بمصانع الدرفلة تزيد كثيرًا عن تكاليف التصنيع بمرحلة الدرفلة فى المصانع المتكاملة نتيجة زيادة الهالك بمصانع درفلة حديد التسليح.

وأوضح محمد الجارحي، إنه على مدار عشرات السنين لعبت مصانع الدرفلة دورًا إيجابيًا فى الاقتصاد الوطني، حيث وفرت عشرات الملايين من أطنان حديد التسليح اللازمة للبناء والتعمير والمساهمة في المشروعات القومية والتنمية المجتمعية، وساهمت فى تشغيل آلاف الأيدي العاملة، والتزمت بسداد مليارات الجنيهات لصالح خزينة الدولة من ضرائب متنوعة وقيمة مضافة وغيرها من الرسوم المقررة.

وأردف: "نحن مع النصف الأول من القرار قلبًا وقالبًا وهو فرض رسوم حماية على الواردات من صنف حديد التسليح لحماية الصناعة الوطنية، لكن النصف الآخر من القرار والمتعلق بفرض رسوم حماية على واردات البيليت سيؤدي إلى أحد أمرين، إما أن تتوقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج لأنها ستصبح غير قادرة بالمرة على المنافسة فى ظل فرض هذه الرسوم، وبالتالي تضيع المليارات من الاستثمارات ويتشرد آلاف العمال لينضموا إلى طابور البطالة، وهو ضد توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي".

وتساءل: "أن تستغل المصانع المتكاملة فرض هذه الرسوم فتقوم برفع الأسعار بما يوازي قيمة الرسوم المفروضة، وهو ما يتخطى الألف جنيه فى الوقت الراهن. وعليه تتمكن مصانع الدرفلة من الاستمرار فى نشاطها ولكن مع رفع الأسعار على المواطن وشركات المقاولات بما يوازي ألف جنيه. فهل هذا ما تبحث عنه الدولة فى الوقت الراهن أو ما ترضى عنه قيادتنا السياسية الرشيدة فى وقت نبحث فيه جميعًا عن خفض معدلات التضخم؟".

وطالب الجارحي بوقف العمل بهذا القرار لحين انتهاء التحقيقات واستبيان الحقيقة رفعًا للضرر وحماية لاستثمارات بالمليارات من الإهدار والحفاظ على آلاف العمال من التشريد والبطالة.