التحالف الشعبى الاشتراكى: ساعة الحسم أزفت ويتوجب استخدام كل ما يضمن تدفق النهر

الزاهد: إثيوبيا أغلقت المسار التفاوضى والدبلوماسى وأسقطت اعلان المبادئ ولم يعد له أثر

أعلن مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، أن التحالف يجدد تأكيده بدعم استخدام كل موارد القوة،  للدفاع عن شريان الحياة و الحق فى المياه فى إطار حق الدفاع الشرعى عن النفس ويرى أن ساعة الحسم اقتربت ويثق فى قدرات القوات المسلحة المصرية على تأمين حق الشعب فى الحياة ومنع إعاقة تدفق النهر بوضع محبس على النيل. 

واوضح أن الإعلان الاثيوبى الرسمى عن بدء الملء الثانى لسد النهضة بعمل احادى ودون اتفاق وقبل أيام من جلسة مجلس الأمن، وذلك بعد الملء الاحادى الاول،  لا معنى له سوى أن المسار التفاوضى العبثى قد استنفذ كل أغراضه وأن النظام الاثيوبى يتعمد إسقاط الخيار التفاوضى الدبلوماسي وكل الاتفاقات الخاصة بالنيل، شاملة حتى اعلان المبادئ الذى استخدمته غطاء للتسويف وفرض الأمر الواقع. 

وأكد التحالف فى هذا السياق تمسكه بما جاء فى البيان التاسيسى لجبهة الحفاظ على النيل وقال أن التحالف الشعبي الإشتراكي يرى أن دلالة الملء الثانى الاحادى بمثابة رسالة تؤكد مجددا على نفس دلالة الملء الاول الآحادى وهى أن النظام الاثيوبى يتعامل مع نهر النيل كشأن داخلى تقرره أديس أبابا بإرادة منفردة دون اعتبار لمبادىء القانون بخصوص الأنهار الدولية وللاتفاقيات التاريخية التى أعلن حكام أديس ابابا عدم التزامهم بها باعتبارها من موروثات العهد الاستعمارى متنكرين لمصالح دول المصب، وضرورات التعاون الاقليمى من أجل التنمية ولكل ما قدمه المفاوض المصرى والسوداني من تنازلات وما ابدياه من نوايا حسنة للتعاون فى كل ما يلزم لتوفير موارد الطاقة لاثيوبيا دون الإضرار بمصالح دولتي المصب. 

وتابع الزاهد ان عقدا من المفاوضات لم تسفر عن تغيير نوايا حكام أديس أبابا العدوانية والتى وضحت من التصميم العدواني للسد من حيث موقعه على تخوم حدودها مع السودان ومن حيث سعته التى بدأت ب ١٤ مليار متر مكعب وتضاعفت عدة مرات حتى بلغت ٧٤ مليار متر مكعب ومن حيث طبيعته بعد أن حولته من سد كهرمائي إلى سد تخزين ومن حيث أمانه وطبيعة التربة ومن حيث ارتباطه بمخطط لخصخصة النيل وتحويله لبحيرة اثيوبية وتسليع المياه ونوايا تغيير خريطة دول الحوض ومن حيث ايضا ما رافق كل هذه التحولات من حملة كاذبة عن عدالة توزيع المياه قياسا على حصص دول الحوض من مياه النهر حصريا وليس من مواردها من المياه إجمالا والتى تضع مصر بالذات فى خانة دول الشح المائي بينما تضع إثيوبيا فى دول البساط الأخضر.  

وانطلاقا من كل هذه الحقائق يؤكد التحالف الشعبي الإشتراكي أن مصر تواجه أزمة مصيرية وجودية أن أوان حسمها بعد الخطوة الأخيرة الخاصة بالتوجه لمجلس الأمن لاستيفاء الشكل، دون أن تدخل من جديد فى دوامة مفاوضات عبثية، بينما يترسخ على الارض الأمر الواقع بتثبيت محبس اثيوبي على نهر النيل وخصخصة النهر.