البترول تحدد قيم رسوم إصدار التراخيص لأنشطة الغاز الطبيعي

حدد جهاز تنظيم سوق الغاز، التابع لوزراة البترول، قيم ورسوم إصدار التراخيص لأنشطة نقل وشحن وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعى وفقًا لقانون تنظيم سوق الغاز الصادر فى أغسطس 2017 .

وبحسب ما أعلنه الجهاز على موقعه الإلكترونى فإنه تحدد  أن يكون رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل 0.057 سنت/مليون وحده حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن 0.031 سنت/مليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوزيع 0.023 سنت/مليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت/مليون وحده حرارية بريطانية.

وأوضح البيان أن الترخيص يعد هو المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى  ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر.

ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقًا للمتطلبات التى يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص "المرخص له".

وقال الجهاز إن الأنشطة التى يجب إصدار رخص لها هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، ترخيص شاحن الغاز، ترخيص مورد الغاز.

ويعد إصدار ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز: هو الترخيص الذى يمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز وتعنى الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عالى شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها، و يتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية.

- ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز: ويمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز وتعنى شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط، والتى تبدأ من نقطة دخول إلى منظومة التوزيع وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.

- ترخيص شاحن الغاز: ويمنح للكيان قانونى للترخيص له بالتعاقد مع مشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.

- ترخيص مورد الغاز: ويمنح للكيان قانونى للترخيص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد أخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.

يرأس الجهاز المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أما المهندس كارم محمود فهو الرئيس التنفيذي للجهاز.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة فإن قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز يدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز. ‏

وأشار الملا إلى دور الجهاز في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز وتحديدًا أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب ‏اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية في سوق الغاز.

وأيضًا تحديد أسعار الغاز، والتي سوف تخضع لآليات العرض والطلب، حيث نسير في اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجيًا، من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول. ‏