الاستثمار في الاقتصاد الأزرق... استراتيجية عُمانية فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين

"ما تملكه سلطنة عُمان من شريط ساحلي وبنى أساسية بقطاع الموانئ والشحن البحري وما تستشرفه من نمو في قطاع الطاقة البديلة يجعل منها أحد أبرز المؤثرين في خطط الاقتصاد الأزرق، ويؤهلها بأن تشكل مركز استقطاب لرؤوس الأموال في مشروعاته المختلفة".

هكذا تمضي سلطنة عُمان نحو المستقبل الواعد المعزز لاستدامة بناء النهضة العُمانية المتجددة، حيث ناقش ملتقى الدقم الخامس ركائز الاستثمار وإستراتيجياته في الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة، كما ناقش التقنيات والتجارب العالمية المعززة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق.

شارك في الملتقى عدد من المسؤولين والخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها. يعكس الملتقى في نسخته الخامسة التزام سلطنة عمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الاقتصاد الأزرق، حيث يجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار في هذا المجال، كما يمثّل منصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين لاكتشاف الفرص المتاحة، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق النمو المستدام.

وأكد الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان والمشرف العام للملتقى إلى أن الملتقى يمدّ جسور التعاون الاقتصادي بين الشركاء ويجمع الخبراء لرسم مسارات النماء والتطور ليحقق جزءا من مستهدفات رؤية "عمان 2040".

وبيّن أن محافظة الوسطى أُسس بها أول منطقة اقتصادية خاصة، وضمّت أكبر المشروعات والاستثمارات المحلية والعالمية، وتتميز بموقعها الإستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي الذي يؤهلها بأن تكون المعبر التجاري بين الشرق والغرب.

وقال الجنيبي: إن النهج المرسوم لغرفة تجارة وصناعة عمان بكافة فروعها وأجهزتها هو التكاملية مع أجهزة الدولة المختلفة لإيجاد ممكنات لبيئة أعمال جاذبة وتسخير الإمكانيات التي ترفع من مؤشرات أداء القطاع الخاص العماني، وتسهّل السبل لجذب الاستثمارات، وتحقق تنمية اقتصادية مزدهرة في شتى المجالات، وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة الغرفة على تحقيقه ضمن رؤيته المتواكبة مع رؤية "عُمان 2040".

لذا جاءت النسخة الخامسة لهذا الملتقى لترسم بعض المسارات التي يمكن من خلالها وضع خارطة عامة وإستراتيجية واضحة للاقتصاد الأزرق ليكون وجهة جديدة للاستثمار بسلطنة عمان.

وأشار الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى أن الاقتصاد الأزرق يعد إحدى القضايا البحثية الرئيسية في العقود الأخيرة، وذلك نظرًا لما تحويه المسطحات المائية بكافة أنواعها من إمكانيات اقتصادية هائلة، وما توفره من فرص واعدة لتنويع مصادر الدخل للدول ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها، وبجانب الأنشطة التقليدية للاقتصاد الأزرق مثل مصايد الأسماك والنقل البحري واستخراج المعادن، برزت في الآونة الأخيرة أنشطة ناشئة أخرى مثل توليد الطاقة المتجددة والسياحة المائية والاستزراع السمكي. موضحا أن التوجه نحو استغلال الموارد والثروات المائية يجب أن يواكبه وعي بأهمية المحافظة على تلك الثروات بحالة صحية وبيئية سليمة، والاستثمار فيها بحكمة واسترشاد لضمان انتفاع الأجيال المتعاقبة منها.

وأكد أن سلطنة عمان بما لها من تاريخ عريق مرتبط بالبحر وموقع إستراتيجي على البحار المفتوحة أتاح لها التواصل وإقامة علاقات تجارية وثقافية مع الكثير من الدول والشعوب في العالم عبر العصور المختلفة، وهو ما تقوم الحكومة باستثماره وتعزيزه عبر بناء موانئ حديثة وشبكة طرق سريعة تقدم خدمات لوجستية متميزة في مجال توزيع الحاويات ونقلها في المنطقة ما يؤهلها لتكون حلقة ربط رئيسية في شبكة النقل العالمية.

وقال الحارثي: "إن إقامة مثل هذه الندوات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات العالمية والاستفادة من الأبحاث والتطورات الجديدة واستكشاف مزيد من الفرص في مجال الاستثمار والسياحة والسلامة البيئية والملاحية في البحار والمحيطات، وسلطنة عمان لديها الكثير من المقومات والموارد المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والتي تشكّل فرصًا واعدة للاستثمارات الأجنبية، والعلاقات العمانية المتميزة مع معظم دول العالم والتي تتسم بالنماء والتطور والاحترام المتبادل بجانب الاستقرار السياسي والمالي تشكل بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونحن في وزارة الخارجية ومن خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية نشكل حلقة وصل بين الجهات المعنية والدول أو الكيانات والأفراد الراغبين في الاستثمار في سلطنة عمان".

وفي إطار مساهمات وزارة الخارجية في هذا الشأن، أشار الحارثي إلى أن ندوة الاقتصاد الأزرق التي عُقدت عام 2014 بالتعاون بين وزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت الندوة الأولى من نوعها فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، وستستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزارة الخارجية، النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، في مسقط في فبراير 2025م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الهند India Foundation، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في استدامة منطقة المحيط الهندي واستقرارها، وسيناقش أهم التحديات والفرص في مجالات التجارة البحرية والأمن البحري، وحماية البيئة.