الأمم المتحدة تشيد بحرص سلطنة عُمان على تطوير منظومتها القانونية لمكافحة الفساد

أشاد وفد الأمم المتحدة خلال زيارته القُطرية في دورتها الثانية لسلطنة عُمان لمتابعة واستعراض تنفيذ عُمان لمواد الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أشاد بحرص سلطنة عُمان على تطوير منظومتها القانونية لمكافحة الفساد.

وأعرب الوفد الأممي عن تقديره للحرص العُماني على دعم الجهود العالمية التي تصب في مصلحة الحفاظ على النزاهة والشفافية ومكافحة كل أشكال الفساد، وقد جاء ذلك في إطار الرؤية السامية للسلطان قابوس، مؤكداً على أن السلطنة من خلال قوانينها الوطنية وفي مقدمتها النظام الأساسي للدولة تؤمن بمبادئ العدل وحرمة الأموال العامة، وأن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 64/ 2013، وما أعقبه من تكليفات بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة يعكس العناية الفائقة للسلطنة على تعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع الدولي بما يحقق كفاءة استخدام الموارد لتحقيق التنمية الشاملة.

يأتي اهتمام السلطنة بدعم الجهود الرامية لمكافحة جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم ؛ إدراكا منها لأهميـة التصدي لمثل هذه الجرائم؛ لما لها من تأثيـر سلبي على الاقتصاديات الوطنية والعالميــة سواءً أكان ذلك من خلال تجريم كافة أنـواع وأشـــكال الفساد فـي قوانينها الوطنية النافــذة أو بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة كالانضمام إلى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2016، وإعداد مشروع استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومنع ومكافحة الفساد، ومشروع مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين.

كانت دورة الاستعراض الأولى قد خلصت إلى عدد من المقترحات التي وجدت طريقها إلى التنفيذ ؛ وإصدار بعض التشريعات ، كتحديث قانون الجزاء العُماني في مطلع عام 2018 بما يتماشى مع التنمية الشاملة التي تعيشها السلطنة في مختلف المجالات ويواكب متطلباتها، وبما يحفظ كيان المجتمع وأمنه واستقراره ، من خلال إصدار قانون جديد للجزاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018، بالإضافة إلى إصدار قانون جديد لمكافحـة غسل الأمــوال وتمويــل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2016؛ وذلك استجــابة للتطورات القانونية التي طرأت حـديثا فـي هذا المجال وأن العمل جارٍ على تعديل بعض التشريعات بما يتواءم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارات القُطرية إلى سلطنة عُمان تأتي تنفيذا لما نص عليه البند الرابع من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وتتضمن عملية الاستعراض التحقق من مدى توافق تشريعات الدولة المستعرَضة مع نصوص وأحكام الاتفاقية، وقد سبق استعراض تنفيذ السلطنة للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية بشأن التجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي خلال عام 2015.