إخلاءات سبيل تجدد التفاؤل بلجنة العفو الرئاسي

- طارق العوضي: فحصنا كل الطلبات وتم تقديمها للسلطة .. وقوائم أخرى قبل الخميس المقبل
- الشهابي: عمل لجنة العفو بمثابة حياة للمحبوسين وأسرهم ويقتضي أن تظل في انعقاد دائم 
- عمرو بدر يقترح سن تشريع بعفو عام ويطالب بقرارات سريعة تكلل لجنة "العفو الرئاسي" بالنجاح 
- مدحت الزاهد يطالب مجلس النواب بتعديل القانون لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ومنع التدوير

بعد طول انتظار لنتائج جهود لجنة العفو الرئاسي بدأ ظهر الإثنين الماضي الإفراج عن مجموعة أولى من المحبوسين احتياطيا من السياسيين ضمت 11 شخصا أتبعت بتنفيذ عفو رئاسي عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي عصر الأربعاء مع وعود بقوائم أخرى على مدار الأيام القليلة القادمة.

وقالت مصادر حقوقية إن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرار بإخلاء سبيل عدد من سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا علي ذمة عدد من القضايا ومنهم : د. محمد محي الدين (القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩) - سامح سعودي (القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠) - خالد حلمي غنيم (القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠) - ايمن عبد المعطي (القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠) - حسين السباك (القضيه ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩) - علاء عصام (القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩) - شريف الروبي (القضية ١١١١ لسنة ٢٠٢٠) - خلود سعيد (القضيه ١٠١٧ لسنة ٢٠٢٠) - عبد الرحمن طارق ( موكا ) (القضية رفم ١٠٥٦ لسنة ٢٠٢٠) - محمد وليد سعد (القضية رقم ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩) - محمد رضا السيد (القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩)).

وقال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي: "تأكدوا جميعا أننا مدركون لحجم المعاناة الذي أنتم عليه، لكن الأمر يحتاج إجراءات وخطوات كثيرة وفحصا لكل اسم حتى لا تحدث مصائب فيما بعد"

وكانت موجة تفاؤل كبيرة قد صاحبت إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في 27 ابريل الماضي بعد أن تضمن التشكيل طارق العوضي المحامي الشهير، وكمال أبوعيطة المناضل ووزير القوى العاملة السابق جنبا إلى جنب مع محمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، وعزز هذا التفاؤل اللهجة التي تحدث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية وترحيبه الخاص بحمدين صباحي ثم مصافحة خالد داوود ، وبعدها بأيام العفو عن حسام مؤنس أحد المتهمين في قضية خلية الأمل. 

لكن هذا التفاؤل كان قد أوشك أن يتبدد، حتى تم الإفراج عن قائمة أولى ظهر الاثنين الماضي، وهناك وعود بإخلاءات سبيل لاحقة خلال أيام قليلة.

طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي يقول: إنه تمنى أن تسير الأمور تمشي بشكل اسرع وبآلية أفضل، ولكن يبدو – حسب قوله - أن المسائل الاجرائية والتمحيص في كل اسم أبطأت الإجراءات ، والمؤكد أن الامور سارت بشكل طبيعي فيما يختص بالدور المكلفة به اللجنة ، فقد استقبلت كل الطلبات المقدمة وتم فحصها وتقديمها للسلطة، ولم يعد هناك أحد يتقدم حاليا، لأنه منذ إعلان التشكيل الجديد حدث إقبال كبير على تقديم الطلبات، حتى انتهت جميعها ولم يعد هناك طلب واحد باقيا، ويرجع العوضي سبب البطء إلى انتظار القرارات التنفيذية وهذا إجراء ليس في يد اللجنة.

 يضيف عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة همزة وصل بين المواطن والسلطة، وبالتالي نحن في انتظار قرار جمهوري بالعفو عن المحبوسين الذين صدرت ضدهم أحكام ، وهذا القرار له إجراءات تتم كما ينشر في الجريدة الرسمية، وأيضا تقوم النيابة العامة بإعادة النظر في مئات الأسماء المحبوسة احتياطيا خصوصا على ذمة قضايا رأي. 

ويؤكد العوضي أنه لو شعر أن الموضوع لايسير على نحو مرضي كان سيعلن ذلك بشكل واضح جدا، والأمور تسير ، لكن الاجراءات تستغرق وقتا.

أما عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات سابقًا فيقول: الواضح جدا أن اللجنة قامت بما كلفت به بأداء جيد ، وهو استقبال طلبات من اسر المحبوسين وفحصها وإبداء الرأي فيها، وهذا مانفذته على أكمل وجه، أما قرار العفو أو إخلاء سبيل مقدمي الطلبات، فيتعلق بإرادة سياسية و قرار رئاسي في الأساس بناء على عمل اللجنة، فاللجنة دورها وسيط وقامت به بالفعل، بانتهائها من فحص الطلبات وتقديمها، ولو أرادت السلطة أن يثمر عمل اللجنة، ستتخذ قرارات العفو والإفراج بشكل سريع .

ويشير عمرو بدر إلى أن عدد المحبوسين كبير، ما بين أحكام نهائية وحبس احتياطي، فأذا أردنا تحقيق انفراجة سياسية كبيرة يتم سن تشريع بعفو عام له شروط وضوابط ،على سبيل المثال، كل من لم يمارس العنف ولم يحرض عليه، والمرضى وكبار السن، والسيدات، الذين أمضوا فترات حبس طويلة، هذه شروط يمكن وضعها ولكن في النهاية يفرج عن مجموعات كبيرة، لأننا نريد أرقاما حقيقية، تفكك هذا الملف وتصفيه كله ، لو تم سن مثل هذا التشريع يكون رائعا.

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، يوضح ان اللجنة تتعاون مع رئاسة الجمهوريةفى بحث حالات صدرت بحقهم أحكام هؤلاء يملك الرئيس وحده سلطة العفو عنهم، لكن المحبوسين احتياطيا فللنيابة وحدها سلطة إخلاء سبيلهم وهي الجهة التي تتلقى طلبات العفو عنهم ، كما يمكن لمجلس النواب تعديل القانون لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ومنع التدوير، وكل هذه الإجراءات تتطلب أياما معدودة لو صحت الإرادة السياسية.

ويطالب "الزاهد" ان تصدر النيابة العامة صاحبة الاختصاص قرارا باخلاء سبيل سجناء الرأى المحبوسين احتياطيا وان يعدل مجلس النواب التشريع الخاص بالحبس الاحتياطى وان تركز لجنة العفو  في عملها على أعداد توصيات سريعة بشأن المحكوم عليهم وعددهم محدود وتوصي الرئيس بالعفو عنهم .

ويقول ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية أن لجنة العفو الرئاسى أمامها عمل كبير ، حيث تعلق أسر المحبوسين فى قضايا الرأى وأسر الغارمين والغارمات آمالا كبيرة عليها فهي بمثابة حياة لها وللمحبوسين، وذلك يتطلب أن تظل فى حالة انعقاد مستمر وما تنتهى إليه من فحص ، ترفعه لمكتب رئيس الجمهورية ليأخذ دورته الدستورية من حيث العرض على مجلس الوزراء لأخذ رأيه كما تنص المادة  155 من الدستور قبل العرض على الرئيس لتوقيعه.
-------------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان
من المشهد الأسبوعي