أرقام كابيتال تقيم سهم أوراسكوم للتنمية عند 10 جنيه وتوصي بالشراء

وضعت شركة أرقام كابيتال تقييم لسهم أوراسكوم للتنمية عند قيمة عادلة بسعر 10 جنية في تقريرها مع توصية بالشراء، وقد إستعرض التقرير العديد من نقاط القوة في الشركة وأدائها وأصولها إذ ذكر التقرير أن شركة أوراسكوم للتنمية إحدى أكبر الشركات المالكة للأراضي في مصر، حيث أنها تمتلك مساحة 42 مليون متر مربع في الجونة وطابا ومكادي والفيوم.

كما تمتلك الشركة واحدة من أكبر شركات الضيافة الكبرى التي تدير 24 فندقاً تحتوى على نحو 5 آلاف غرفة، وتقوم شركة أوراسكوم للتنمية بتحقيق أرباحها عن طريق بيع وحدات جاهزة، تزيد عن 5 آلاف وحدة، كما تخطط شركة أوراسكوم للتنمية لتطوير 2.4 مليون متر مربع من الأراضي في غرب القاهرة، مما يمثل أول خطوة لها في سوق العقارات الرئيسي.

 كما ذكر التقرير، أن الشركة تنتهج اتجاهاً محافظاً في تعاملها على أصول الأراضي، وتساهم فقط بحوالي 25% من اجمالي مساحة الأرض البالغة 21 مليون متر مربع في شركة Gouna في مشروع NPV للتطوير، مع تطبيق خصم سيولة بنسبة 90% على النسبة المتبقية البالغة 75%.

ترى الشركة، أن تطوير الأراضي الباقية للشركة يعود بفائدة كبرى على حقوق المساهمين، حيث أن تكلفة الأرض لا تكاد تذكر أن التدفق النقدي أعلى بشكل ملحوظ من الأراضي الأخرى، لكن الرؤية غير واضحة في الوقت الحالي وتم تطوير 40% فقط من اجمالي مساحة الأرض التي تمتلكها أوراسكوم للتنمية، ويتبقى نحو 60% من الأراضي المقرر إطلاق حوالي 200-300 كيلو متر مربع منها في السنة (بقيمة مبيعات تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه مصري) وهكذا تحافظ الشركة على أصول الأراضي الباقية.

وصلت معدلات الإشغال في فنادق أوراسكوم للتنمية في الجونة إلى 80% اعتبارًا من الربع الأول من عام 2018 مقتربة من المعدلات التاريخية السابقة والتي بلغت 83%، وذلك بفضل استعادة تدفقات السياح (السائحون الألمان يمثلون أكبر الأعداد) وتنمو الإيرادات بفضل توسعات ADR فقط، والتي من المرجح أن تظل محدودة حال غياب العوامل المحفزة، ولكن يمكن أن يتحسن النشاط بمجرد رفع حظر الطيران وكذلك في حالة إضافة المزيد من الغرف الإضافية للفنادق في طابا (تحتوى على عدد 2.4 غرفة ولكن نسبة الإشغال بها أقل من 30%) ولكن لديها إمكانات نمو كبيرة، وخاصة إذا تم رفع حظر السفر إلى سيناء نحن نتوقع تحقيق ما بين 200-300 مليون جنيه من العائدات الإضافية وصافي دخل يتراوح بين 40 إلى 80 مليون جنيه إذا وصلت معدلات الإشغال إلى 50-70% على التوالي.