أبو الغيط: التعاون العربي الأوروبي أثمر عن شراكة حقيقية ووجهات نظر متقاربة حول القضايا العالمية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التعاون العربي الأوروبي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل ووجهات نظرٍ متقاربة للكثير من القضايا العالمية.. وازدهار وأمن العالم العربي وأوروبا هذين المجالين الحضاريين التاريخيين- مرهون بقدرتهما على التعاون والعمل المشترك والمتضافر، وبنجاحهما في نسج شبكة متينة من العلاقات المؤسسية التي تعبر عن هذه المصالح المشتركة وتترجمها إلى استقرار وازدهار للمجتمعات والدول.

جاء ذلك خلال كلمة قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي عقد بروكسل، بحضور وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد - رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتابع أبو الغيط، :اجتماعنا اليوم في رحاب مدينة بروكسل العريقة، التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي، يُصادف ذكرى مرور عشر سنوات على انعقاد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الأول في جمهورية مالطة عام2008 ... لقد وضعت هذه المبادرة الأسس لعلاقة بين دول المنطقتين، وبما يُساعدهما على مواجهة التحديات والمشكلات.. وأيضاً على اغتنام الفُرص التي يوفرها تعاونهما.. واليوم يمكننا القول إن أُطر التشاور بين الجانبين وسنوات التعاون قد أثمرت شراكة حقيقية تشمل كافة المجالات .. وها نحن نشهد تتويجاً لهذه الشراكة بانعقاد أول قمة عربية أوروبية تستضيفها جمهورية مصر العربية أواخر هذا الشهر.

وأوضح أن المفتاح الحقيقي لعلاقات ناجحة ومثمرة هو الادراك المتبادل من كل طرف لشواغل الطرف الآخر، والرغبة الصادقة في الوصول إلى معادلة تحقق المصلحة للجميع.. إننا نجتمع اليوم بهذه الروح، وبهذا الاقتناع الراسخ بأن شعوبنا، وبالأخص الشباب، هم أول من يجني ثمار التعاون العربي الأوروبي.

وأضاف أنه في إطار تقييم إنجازات التعاون العربي الأوروبي خلال مسيرة العشر سنوات الماضية، أود أن أثمن ما تحقق على أرض الواقع من إطلاق الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عقد دورته السابعة خلال الأسبوع الماضي في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، وكذلك التعاون في مجال مجموعات العمل الاستراتيجي، وبرنامج العمل المشترك الذي يشمل العديد من مجالات التعاون والتدريب وبناء القدرات.

ونوه إلى أهمية البيانات الختامية الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة.. إذ عكست هذه البيانات مساحة واسعة من التوافق حيال القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.