«اليبلت» يشعل الازمة في مصانع درفة الحديد

أكد أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن مصانع الدرفلة البالغ عددها ٢٢ مصنعا باستثمارات تصل الي نحو ٣٠ مليار جنيه سوف تخرج من السوق المحلي قريباً لعدم توافر خام البيلت سواء المحلي أو المستورد لتنفرد ٥ مصانع متكاملة بالحصة السوقية كاملة متحكمًة بذلك في أسعار البيع لمنتجات حديد التسليح والصلب وذلك بعد ان ساهم قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦  في خروج منافسيها من ساحة المنافسة سواء المنتجين المحليين أو الحديد المستورد من الخارج.

أشار "العشري"، إلى أن مصانع الدرفلة عرضت في حضور مسئولي وزارة التجارة والصناعة علي أحد اصحاب المصانع المتكاملة شراء فائض البليت الذي لديه بالسعر العالمي إلا أنه رفض ولم يقدم أية مبررات لذلك الرفض بالرغم من تقدمه بشكوي لجهاز المعالجات التجارية تُفيد عدم قدرته علي تصريف فائض البيلت لديها.

وقال "رئيس مجلس إدارة العشري للصلب"، إن الحقيقة المؤكدة أن صدور القرار الوزاري جاء بهدف واحد وهو التخلص من مصانع الدرفلة وغلقها والتي كانت تمثل نسبة 15% من الحصة السوقية فقط، وتتمتع المصانع المتكاملة بنسبة 85%  من إجمالي الحصة، منوهاً إلي أن  عدم مراعاة وزارة الصناعة وجود مصانع تعمل علي تحقيق توازن في أسعار البيع وتمد المشروعات القومية من احتياجاتها من الحديد وتقوم بسداد الضرائب والتأمينات يضع العديد من التساؤلات والتي لا نجد لها إجابات حتي الآن، متسائلاً لماذا أصدرت وزارة التجارة والصناعة رخص لتشغيل وإنتاج حديد التسليح لمصانع الدرفلة؟ وما هو العائد من فرض رسوم وقائية علي خام البليت الذي لا يتوافر لدي المصانع المتكاملة؟، مؤكداً أن القرار يُعد سابقة هي الأولي في تاريخ الصناعة محليًا وكذلك على مستوى العالم.

وأوضح "عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية"، أن أصحاب مصانع الدرفلة ناشدوا الحكومة بضرورة التدخل لمراجعة قرار وزير التجارة وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة ميزانيات وتكاليف الانتاج لجميع المصانع سواء المتكاملة أو الدرفلة ولكن حتي وقتنا هذا ومنذ صدور القرار لم تلتفت الحكومة إلى مطالب الصُناع.

وطالب "العشرى" بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ مصانعهم من الدمار الذي تتعرض له، خاصةً أن غالبية أصحاب تلك المصانع لم يقوموا بسداد المستحقات البنكية التي قاموا باقتراضها من اجل بناء مصنع يعمل علي فتح باب رزق أمام المئات من الخريجين.