7 قضاة ورؤساء محاكم يتنازلون عن خوض انتخابات النادي

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، السبت، تنازل 7 قضاة ورؤساء محكمة عن خوض الانتخابات المقررة 20 ديسمبر المقبل وذكرت اللجنة أن 4 قضاة، هم: أحمد محمد محمود سليمان، وهشام السيد أحمد جاد، وصلاح محجوب عزوز، ومحمد عبدالعزيز أبازيد، مرشحين على مقاعد المستشارين بمجلس الإدارة، تنازلوا عن خوض الانتخابات، السبت ، كما تنازل 3 رؤساء محكمة، وهم: أحمد سمير زين الدين، ومحمد محمود منصور، ومحمود أحمد يحيى، عن خوص الانتخابات على مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة.

وأضافت اللجنة: «أصبح إجمالى عدد المرشحين 74 مرشحًا بدلًا من 81، منهم 5 على مقعد رئيس النادى، و4 على مقاعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة العامة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين».

- اعلن المستشار عبدالفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، رئيس قائمة «الوسط»، ومن أعضائها المستشارين: سيف النصر سليمان، ومحمود جميل، وأحمد عابد، بجولته على محاكم استئناف القاهرة، عن الأهداف الدستورية والتشريعية واللائحية المؤثرة على استقلال القضاء ونزاهته، أن برنامجه، فقال:«يجب التعديل الشامل لقانون السلطة القضائية وعلى وجه الخصوص: نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من تبعيته لوزير العدل، ونقل تبعية رؤوساء المحاكم الابتدائية إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل على القضاة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية، ونقلها للمجلس، فضلاً عن إنشاء دائرة في كل محكمة استئناف لنظر طلبات رجال القضاء، وأن تكون جلساتها مسائية وأن يظل الطعن عليها أمام محكمة النقض، وأن يكون اختيار رؤوساء محاكم الاستئناف الثمانية من جمعية عمومية خاصة تعقد في محكمة استئناف القاهرة، تتكون من أقدم مائة من رؤوساء محاكم الاستئناف الثمانية الذين يباشرون عملهم الفعلى في محاكم الاستئناف المختلفة، وليسوا معارين أو تحت تصرف المحكمة

- وقال المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، ورئيس قائمة «تكامل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات»، وتضم أعضائها 13 من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته، ومن أعضائها المستشارين: رضا السيد، وحازم رسمى، وحمدى عبدالتواب، خلال جولته بأندية بني سويف، والفيوم، وكفر الشيخ، وطنطا، والإسكندرية، أنه يستكمل ما واصله من إنجازات، أن برنامج القائمة يتبنى رؤية طموحه للنادى تركز على دعم سيادة القانون، وحماية الحريات العامة بكافة الوسائل والأطر القانونية ومن خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والسعى نحو كسب ثقة الشعب في السلطة القضائية باعتبارها أهم الغايات التي يسعى النادى لتحقيقها، وهو ما سينعكس بشكل مباشر في تبوء السلطة القضائية لمكانة مرموقة يحقق لها الريادة الدائمة

- واستعرض المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، ورئيس قائمة «خادمى القضاة»، التي تضم المستشارين جمال القيسونى، وعلاء العش، وحسين نسيرة، فضلاً عن المستشارة علا حسين، خلال جولته على محاكم ونيابات الزقازيق، برنامجه الانتخابى، الذي تضمن:«التواصل الدائم والكامل مع أسر القضاة الذين فقدناهم وتوفير الدعم المالى اللائق والنفسى اللازم لنكون لهم بديلاً عن من فقدوهم مع العمل على التواصل مع وزير العدل للعمل على الحصول على مبلغ مالى مناسب وإيداعه وديعة بأحد البنوك يخصص ويعها إلى جانب صندوق رعاية أسر الشهداء والمتوفين لتحقيق ملائة مالية لأسر ذوى القضاة المتوفين، والعمل على التواصل مع المدارس والجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية لتوفير الخدمات بها بأسعار مناسبة لأبناء القضاة

وتحدث المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس قائمة «وحدة القضاة»، وأبرز أعضائها المستشارين: عبدالستار إمام، ومحمد عبده صالح، وصلاح الشاهد، وعلى السيسى، أمام القضاة الحاضرين ندوته بنادى قضاة أسيوط، عن رعاية شيوخ القضاة، قائلاً:«سنعمل على إنشاء لجنة تختص بإنهاء إجراءات صرف مستحقات من اكتمل عطاؤهم، وأسر المتوفين، ومتابعة ما يرفع من دعاوى لذات الشأن، والعمل على زيادة مستحقات أبناء القضاة المتوفين حتى يتماشى ما يتقاضاه ورثته من معاش مع متطلبات الحياة ليوفر حياة كريمة

- وقال المستشار شادى شلبى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، المرشح على رئاسة النادى مستقل، إنه يخوض الانتخابات تحت شعار «القضاء سلطة وليس مؤسسة»، موضحًا أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، والمنصوص عليها في الدستور المصري، وهي السلطات: القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، ويقوم البرنامج الانتخابي على التأكيد وتدعيم هيبة السلطة القضائية، والقضاة، وتوفير الدعم المادي في المجالات الصحية، والرعاية الصحية، والاجتماعية لهم ولأسرهم أسوةً بباقي السلطات الأخرى في الدولة والعمل على حل مشاكل جموع شباب القضاة، وأبرزها: المشاكل السكنية عن طريق إقامة مشاريع إسكانية لشباب القضاة بسعر التكلفة، وبأقساط شهرية منخفضة، وأكبر عدد من سنوات التقسيط لتصل لحوالي 10 سنوات، وحل مشكلة المشاريع الإسكانية القائمة حاليًا والخاصة بالتأخير في موعد تسليمها، والعمل على زيادة الموارد المالية لنادي القضاة عن طريق إقامة مشاريع استثمارية تدر دخلاً كبيرًا للنادي، بالإضافة إلى العمل على إنشاء نظام تأمين صحي للقضاة يسمح لهم بالعلاج في خارج البلاد، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي وتنمية مهارات القضاة عن طريق تنظيم دورات تدريبية للقضاة حتى تتم مواكبة تطور الجريمة في العصر الحالي