25 نوفمبر الحكم في الطعن على احكام الإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد بقضية اغتيال النائب العام السابق

حددت محكمة النقض جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم فىآآ  طعن 53آآ  متهمًا على أحكام الإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قضت وبإجماع الآراء بإعدام 28 متهمًا لإدانتهم باغتيال نائب عموم مصر المستشار الراحل هشام بركات وهي القضية التي تضم 67 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدئوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما أن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، في نهار يوم 29 يونيو 2015

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس والقتل العمد والشروع فيه والتسلل عبر الحدود

وسبق أن رفضت محكمة النقض في أبريل الماضي طعن 46 متهمًا في ذات القضية على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات