21 مصريا مفقودا قرب الشواطيء الليبية في أحدث حلقات "قوارب الموت"

أعلنت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج استمرار انتشال جثث المصريين ممن غرقوا قبالة السواحل الليبية، والبحث عن المفقودين ، موضحة أن "الوزارة تتابع الأمر عن كثب ولحظة بلحظة مع وزارة الخارجية والسفير المصري في ليبيا والقنصل العام في بنغازي، والذي يتابع عن قرب مع السلطات الليبية عملية انتشال جثامين الضحايا وكذلك عملية البحث عن المفقودين". 

وتقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسر الضحايا "من أبنائنا الذين فقدوا حياتهم على أثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية". 

وأعلنت السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه 27 مصريا في البحر الأبيض المتوسط حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، موضحة أن "المركب تعرض للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة حيث تم العثور على 6 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب، فيما لا يزال الباقون وعددهم 21 في عداد المفقودين". 

وقالت وزيرة الهجرة إن الوزارة "تقوم الآن بالاطمئنان على وضع الناجين وتتابع أيضًا الوضع بالنسبة للمفقودين الجاري البحث عنهم حاليا في ساحل مركز طلميثة، داعين الله عز وجل أن يتم العثور عليهم وأن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر السلوان". 

وقال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن الإدارات الحكومية المسؤولة عن متابعة الهجرة الشرعية هي المسؤولة والمسؤولية مشتركة وتقع على عاتق رؤساء البلديات والمحافظين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فضلا عن ان منح رخص الصيد والتفتيش عليها تتم من خلال الإدارة المحلية. مؤكدا أنه يوجد ما يقرب من 14850 حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية، وكل مركب يستقل ما بين 200 إلى 500 فرد، أي يصل متوسط عدد الأفراد إلى 350 فردا على حسب حجم مركب الصيد المستخدم والذي لا توجد أي درجة من الأمان ومتوسط سعر الفرد ما بين 2600 دولار الى 4000 دولار ، ويتم إلقاء جميع من على المركب من خلال عوامات يستخدمها البعض ممن لا يجيدون السباحة على بعد 2 كم في عرض البحر بالقرب من الشواطئ الأوربية، خوفا من أن يتم إلقاء القبض على أصحاب مراكب الصيد". 

ووضعت مصر تشريعات تعاقب متعهدي الهجرة غير الشرعية بأحكام تصل إلى المؤبد إلا أن ذلك لم يؤدي إلى وقف تام لما أسمي سابقا بـ "قوارب الموت"