" أيمن نقرة " يشيد بقدرة تونس على مواكبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

أشاد النائب أيمن نقرة عضو البرلمان العربي بجاهزية الدولة التونسية وقدرتها على مواكبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى السلوكي المتغيّر الذي يفرضه ما اصطلح على تسميته مبكّرا بـ"مجتمع المعلومات" قبل أن يمتدّ اليوم إلى ما هو أشمل وأكثر تعقيدا أي ما يُصطلح عليه بالفضاء السيبرني(السبراني) أو العالم الافتراضي.

جاء ذلك في كلمةً ألقاها خلال مشاركته في اعمال المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد الذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان، تحت عنوان " اثر التكنولوجيا والابتكار "في تعزيز نمو الاقتصاد العربي، حيث ترأس وفد البرلمان العربي معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وقال ان طرح هذا التحوّل السريع يأتي من خلال رهانين على نفس الدرجة من الأهمية:رهان الإدماج الرقمي للأفراد (وللمجتمع بشكل عام) من ناحية أولى ورهان نجاعة الدولة في الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بالانتقال الرقمي من ناحية أخرى.

واضاف "نقرة"ان رهان نجاعة الدولة في الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بالانتقال الرقمي يستند على مجموعة من المستويات الاول توفير بنية تحتية رقمية جيدة والعمل على تطويرها، مثمنا في هذا الإطار ما  أولته الدولة التونسية منذ فترة طويلة من أهمية كبيرة لبنيتها التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، مما جعلها واحدة من أحدث البنى التحتية في حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

واشار "نقرة"ان شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تغطي كامل ترابها مغطى بمفاتيح تحويل متعددة الوظائف وعالية السرعة تتعامل في نفس الوقت مع حركة الاتصالات الهاتفية والإنترنت والوسائط المتعددة، ونتيجة لذلك تمكّنت تونس من أن تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا، حيث يوجد فيها عدد من المجمعات والأقطاب التكنولوجية التي تساعد على تعزيز الربط بين مجال التعليم والبحث والصناعة.

وفي إطار تحسين الوصول إلى الخدمات الإدارية، قال "نقرة" ان تونس تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخدمات عن بعد، موضحا ان هذه الخدمات تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات التي يمكن إتمامها عبر الإنترنت، مثل تجديد الوثائق الرسمية، دفع الفواتير، تقديم الشكاوى، والحصول على المعلومات الحكومية.

وقال "نقرة" ان اعتماد البطاقة البيومترية مؤخرا يعتبر خطوة هامة باتجاه مزيد رقمنة الخدمات وتطوير إجراءات على الخط تسمح للمواطن مثلا بالمصادقة والإمضاء عن بعدوبالتالي تسهيل حياة المواطن من خلال تركيز أنظمة خدمات عن بعد تضمن نجاعة أكبر وتسهم في تقليل حالات الرشوة المترتبة عن التواصل المباشر بين طالب الخدمة ومسديها وتقليص مخاطر الغش أو الاحتيال.

وثمن "نقرة" الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني (2020-2025) كونها تغطّي الفضاء السّيبرني الوطني المتكوّن خاصّة من جميع الخدمات والبيانات والشّبكات والمنصّات والمنظومات المعلوماتيّة والبُنَى التّحتيّة الرّقميّة الحيويّة المرتبطة بمصالح الدّولة، كما تخصّ هذه جميع المتداخلين من مواطنين ومؤسّسات وجمعيّات وشركات بالقطاع العام والخاصّ والمجتمع المدني والوسط الأكاديمي والبحثي.

واشار إلى اهمية المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2025" الذي يعتبر المرحلة الثانية من المخطط الذي امتد على سنوات 2016-2020. ويهدف في هذه المرحلة إلى تعزيز التحوّل الرقمي من خلال مزيد العمل على:تطوير الإدماج الرقمي والمالي من أجل ضمان الولوجإلى الاتصالات ذات التدفق العالي والخدمات المالية الرقمية (الدفع الإلكتروني، والخدمات المصرفية البريدية، وما إلى ذلك)،وجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي في القطاع الرقمي وتطوير منظومة حاضنة للشركات الناشئة والابتكار،وتبسيط مزيد من الإجراءات الإدارية بتطوير الخدمات الرقمية للمواطنين.