وفاة متظاهر إثر اتساع رقعة التظاهرات في العراق

أعلنت إدارة الصحة في محافظة ميسان العراقية إن متظاهرا توفي، الجمعة، متأثرا بجروحه نتيجة مصادمات مع القوات الأمنية، في الوقت الذي يتصاعد فيه الغضب الشعبي والاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل جنوبي البلاد.

وواتسعت رقعة المظاهرات في البلاد، حيث اقتحم محتجون مساء الجمعة، مطار النجف الدولي جنوبي العراق، ووصل المتظاهرون إلى نقطة التفتيش الأخيرة داخل المطار.

وحول آخر التطورات في البصرة، فقد تم إحراق مكتب حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي في محافظة البصرة، وإحراق مكاتب تابعة لعدد من الأحزاب في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.

وتجددت التظاهرات في بعض مناطق محافظة البصرة، الجمعة، حيث قطع عدد من المحتجين الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد أكبر موانئ العراق مطالبين بتنفيذ مطالبهم، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، للمحافظة ولقائه بالنشطاء.

وكان عدد من شيوخ ووجهاء البصرة قد هددوا، الخميس، بتوسيع احتجاجاتهم لتشمل الموانئ والمنافذ البرية والحقول النفطية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتوفير فرص عمل وتحسين منظومة الإمداد بالكهرباء.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد قطع رحلته لاوروبا، ليزور البصرة جنوبي البلاد، صباح اليوم الجمعة، سعيا إلى تهدئة الاحتجاجات القائمة منذ بداية الأسبوع على خلفية مقتل شخص في تظاهرة ضد البطالة، الأحد الماضي.

وما يضاعف من حرج الموقف أن الاحتجاجات اندلعت هذه المرّة في جنوب البلاد، المعقل الرئيسي للأحزاب الشيعية الحاكمة، وموطن قواعدها الشعبية، وجاءت في فترة انتقالية قبل تشكيل حكومة جديدة، وبعد انتخابات برلمانية شابتها شبهات تلاعب وتزوير واسعي النطاق، وبرز من خلالها مجدّدا فساد الطبقة السياسية وتكالبها على الحكم وسعيها للوصول إليه بأي ثمن.

وتتحدّث مصادر قريبة من رئاسة الوزراء عن وجود مخاوف جدية لدى حكومة بغداد، من توسّع نطاق الاحتجاجات لتشمل محافظات أخرى في جنوب ووسط وشمال البلاد، ليست أفضل حالا من البصرة في مجال الخدمات ولا في نسبة البطالة، ومستوى الأمن.

وأغدقت حكومة العبادي بالتزامن مع زيارته للبصرة وعودا سخية لسكان المحافظة، عكست سعيها لتطويق موجة الغضب بأي ثمن، وحتى دون التفكير في كيفية توفير الموارد المادية اللازمة لتنفيذ تلك الوعود.

وشكّل العبادي لجنة وزارية لمتابعة الأوضاع في محافظة البصرة أعلنت عن إجراءات عاجلة لتوفير مياه الشرب والطاقة الكهربائية لسكان المحافظة، فضلا عن إيجاد عشرة آلاف وظيفة للعاطين عن العمل بشكل فوري.

ورغم الإعلان عن تلك الإجراءات فقد اتجهت الاحتجاجات نحو التوسّع، وامتدّت عقب صلاة الجمعة، إلى منطقة أم قصر بأقصى جنوب العراق. وأغلق المحتجّون الطريق المؤدي للميناء وأوقفوا حركة الشاحنات في الاتجاهين.

وتواصلت الجمعة الاحتجاجات أمام حقل القرنة النفطي في شمال البصرة، وفي وسط المدينة أمام مبنى مجلس المحافظة. وخلال ليلة الخميس-الجمعة شوهد متظاهرون يحرقون الإطارات ويضعون عوائق لقطع الطرق.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أعلن الخميس أن المتظاهرين حاولوا اقتحام أحد المواقع النفطية في حقل غرب القرنة، وتسببوا في إحراق بعض أبنية البوابة الخارجية.

وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة. وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل المرجع الأعلى علي السيستاني، في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء "ليس من الإنصاف ولا من المقبول أبدا أن تكون هذه المحافظة المعطاء من أكثر مناطق العراق بؤسا وحرمانا".

وأعلن المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، المعروف بانتقاده للعملية السياسية ككلّ ولطريقة الحكم في البلاد تأييده للمطالب المشروعة للمحتجين في البصرة وباقي محافظات العراق، داعيا إلى عدم فسح المجال للكتل السياسية وللفاسدين لاستغلال الاحتجاجات لأغراض سياسية مريبة.

وقال في خطبة الجمعة "لا أمل في إصلاح جدي إلّا في إطار عملية سياسية وطنية عراقية تنبع من إرادة عراقية حرّة تحقق استقلال الوطن وكرامته وتطلق طاقاته لإعادة إعماره وحفظ سيادة نظامه".

وفي المقابل طلبت المرجعية من المواطنين "عدم اتباع أساليب غير سلمية، وأن لا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي الأغراض الخاصة القيام بعمليات تخريب لأن ذلك سيعوض من أموال الشعب نفسه".