وضع التعريفة المميزة للطاقة الشمسية خلال أسابيع

كتب - وكالات

قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة هي إصلاح ملف الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار، مشيراً إلى أنه رغم وجود تحديات كبيرة في ملف استخدام الطاقة إلا أن الحكومة لديها "أمل أن يتم خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات توفير فائض للتصدير من الطاقة الشمسية".

وأشارخلال المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مسسة أخبار اليوم "إن الحكومة الحالية بدأت العمل منذ 3 شهور ورغم أنها فترة قصيرة ولكنها بدأت وضع الخطط والإصلاح السريع للملفات".

ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير التخطيط خلال جلسة المؤتمر الأولى، اليوم، والتي تعقد تحت عنوان (معوقات الاقتصاد وسياسات الإصلاح)، أن الحكومة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن "التعريفة المميز"ة للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الشمسية، لتكون واضحة للمستثمرين بجانب استخدام الفحم في الصناعات كثيفة الطاقة مع وضع المعايير الآمنة لاستخدامه.

وأضاف العربي أن قطاع الصناعة يواجه تحديات عديدة، وأن الفترة المقبلة ستشهد وضع رؤية واضحة لكل صناعة على حده مع الأخذ في الاعتبار الصناعات ذات الأولوية وتوفير ميزة تنافسية لها.

وقال إن مصر تتميز بتوافر إمكانيات كبيرة في قطاع اللوجستيات "فمنطقة قناة السويس يوجد بها 5 موانىء بها ميزة تنافسية فضلاً عن أن الحكومة تعطي أيضاً أولوية لقطاع السياحة"، مشيراً إلى مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام والذي "ينقل مصر إلى مرتبة جديدة في قطاع السياحة"، إلي جانب اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة والمرتبط بالأمن الغذائي على حد قوله.

وأضاف العربي أن قضية العدالة الاجتماعية تستحوذ على اهتمام الحكومة، أنه لابد من تطبيقها على القطاع الخاص أيضاً، مشيراً إلى أن معدل الفقر وصل إلى 26%.

وأشار إلى أن وجود خلل في توزيع الدخل على الأفراد بجانب تركز الفقر في الوجه القبلى يتطلب من الحكومة إقامة مشروعات في الصعيد حتى يتم رفع المستوى الاقتصادي للأفراد فى تلك المناطق وأيضا القضاء على الهجرة الداخلية وتحقيق النمو الاقتصادي للجميع.

وطالب أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات للوكالة على هامس المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بالتخلص من القوانين المعطلة للاستثمار في مصر، بما يبعث "برسالة مطمئنة إلى المستثمرين بأن مصر بصدد إحداث ثورة في هذه التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار".

وأضاف أنه " لا يعقل أن يحكم مناخ الاستثمار في مصر تشريعات جزء منها تم صياغته في عهد الخديوى اسماعيل.. والجزء الآخر تم صياغته في فترة التوجه الاشتراكي للاقتصاد المصري.. ونحن نتحدث الآن عن اقتصاديات السوق ويجب أن تعبر التشريعات عن هذا التوجه ".