هل تنجو أحزاب السلطة من فخ الحوار الوطني؟

بين ممارسة سياسية لم تعتدها سابقًا..ومناصب ونفوذ يخشون زواله

بين من يرى أن جلسات الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدفها تحسين وجه النظام السياسي بتمثيل قوى المعارضة، ممن لهم ظل حقيقي في الشارع أو من يتم وصفهم بـ"الأحزاب الكرتونية"، أو المعارضين الصامتين، وآخرين يرونه فرصة نحو حراك سياسي ملموس، أصبح مستقبل أحزاب السلطة غامضًا بين ممارسة سياسية لم تعهدها سابقًا، أو استمرارالاستحواذ على المناصب وامتلاك النفوذ.

تدور التساؤلات حول مصير الأحزاب المعروف ولاؤها واستمداد قوتها من رعاية السلطة، في حال أنتج الحوار الوطني عملية سياسية ديمقراطية، لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة، فلم يتعرض مؤيدو النظام، لأي اختبارات ومناوشات سياسية من قبل، سواء تحت قبة البرلمان، أو شعبيًا.. فهل تخشي تلك الأحزاب، من فقد امتيازاتها ونفوذها بسبب الحوار الوطني؟.

لماذا الخوف؟.. الرؤية جاهزة

يبدو أن حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، يعلم أنه على وشك بداية جديدة من الحياة الحزبية، بعد أن استجاب سريعًا لدعوة الرئيس، والإعلان عن تجهيز أبرز المحاور والقضايا التى سيتم طرحها فى جلسات الحوار،  حيث أصدر بيانًا لتوجيه كوادره وخبراته السياسية المتخصصة فـى المجالات كافة، لإعداد الرؤية المطلوبة لمصلحة الوطن والمواطن.

وعبر النائب عمرو القطامي، ممثل حزب مستقبل وطن في مجلس النواب، عن ترحيبه بالحوار الوطني، وأهمية الدعوة، مشيرًا إلى حرص الجميع على المشاركة من أجل صنع مستقبل أفضل للوطن.

وأوضح القطامي، أن دعوة الحوار الوطني، جاءت في الوقت الذي استعادت فيه الدولة قوتها وعافيتها بما يتيح لها فرصة فتح حوار واسع مع جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية، وكذلك مشاركة الشباب، مشددًا على أن الجميع مدعوون للحوار والمشاركة.

لا خوف عليهم

ويرى المشككون في جدية الحوار الوطني، بأنه لن يؤثر في وضعية أحزاب السلطة، وستظل كما هي تستحوذ على المناصب وتمتلك النفوذ، حيث أن الهدف الرئيسي من تلك الجلسات المقررة، تهدئة حالة الاحتقان الاقتصادي والانغلاق السياسي الذي تعيشه البلاد، وكذلك الضغط الدولي الممارس في ملفات حقوق الإنسان والإفراج عن ما يطلق عليهم "سجناء الرأي"، لذلك لا خوف عليهم.

"لا يوجد شيء يجبر الرئيس على توجيه دعوة للحوار الوطني، لذلك وضع اشتراطات مسبقة للحوار من جانب بعض المعارضين، سيؤدي إلى فشل الحوار قبل أن يبدأ".. هكذا لخص طارق الخولي، عضو البرلمان وأحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ما يرفضه مؤيدو النظام من اشتراطات القوى المعارضة للمشاركة في الحوار.

وقال الخولي في تصريحات لـ"بي بي سي": "الدعوة في حد ذاتها هي التزام أدبي من جانب الرئيس بالحوار ونتائجه.. فالأصل في الحوار الجلوس سويًا على طاولة واحدة لنناقش الأوضاع والمشكلات".

أم يبقى الوضع؟

لا أحد يعلم، ما ستنتجه جلسات الحوار الوطني، المعلن منذ شهر تقريبًا، دون تحديد موعد عقد الجلسات، ولا الأحزاب أو الشخصيات المشاركة، ولا تحديد محاور تلك النقاشات المقررة، وسط ترقب وحذر، وشروط من البعض، وترحيب من الآخر.. فإلى أي منهما سيكون مصير أحزاب السلطة، ممارسة سياسية ديمقراطية، أم يبقى الوضع على ما هو عليه.
------------------------------
تقرير: محمود عدوي
من المشهد الأسبوعي