"هدية لابيد المسمومة": "وصاية مصرية مدتها 15 عامًا" على قطاع غزة مقابل إلغاء ديون مصر

تقدم يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية بخطة خبيثة للمسؤولين في واشنطن لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، تقضي بوصاية مصرية على القطاع لمدة 15 عامًا، والمدمر بفعل عدوان إسرائيلي مارس كافة أشكال الإبادة الجماعية، تجري خلالها عملية إعادة الإعمار. وذلك مقابل إلغاء ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار من قبل المجتمع الدولي.

وأشار لابيد في خطته، التي عرضها في جلسة نقاشية أمام مؤسسة FDD للأبحاث والتي تعد منصة بارزة في دعم سياسات إسرائيل في واشنطن إلى أن العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة، لافتًا إلى أن "السلطة الفلسطينية ستتسلم قطاع غزة بعد انتهاء هذه الفترة التي لن تتضمن تهجيرًا للسكان"

وقال لابيد: "إسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار حالة الفوضى يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل".

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل أيام أنه لن يقبل حكم لا السلطة الفلسطينية ولا حماس لقطاع غزة ما بعد الحرب.

وبينما رفض العالم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير السكان من قطاع غزة دون رجعة وتحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" على حد زعمه، فإن إسرائيل تستغل الفراغ بشأن الكيان الذي سيحكم غزة ما بعد الحرب كمبرر للدفع قدمًا بخطة ترامب التي تدغدغ مخططات اليمين الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين.

وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها مسؤول إسرائيلي مخططًا لقطاع غزة ما بعد الحرب لا يشمل تهجير السكان، بعد أن أظهرت استطلاعات أن 65% من الإسرائيليين يؤيدون تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال لابيد: «بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم باكتشاف أن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا. ولأسباب سياسية ودينية وأحيانًا مسيانية، فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس.

تفاصيل الخطة

كشف لابيد أنه "قدّم مؤخرًا في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة. وفي محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وفي الوقت نفسه يتم إلغاء ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار من قبل المجتمع الدولي".

وقال: "نحن نقترح أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، في حين يتحمل المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون الديون الخارجية. خلال هذه الفترة سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي.وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر".

وحرص لابيد على التأكيد بأن السيطرة المصرية على غزة ستكون مؤقتة، وقال: "هذا الحل له سابقة تاريخية: مصر سيطرت على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم بأن هذا كان وضعًا مؤقتًا".

واعتبر لابيد أن السيطرة المصرية لمدة 15 عامًا على قطاع غزة تحقق مطالب الكثيرين في العالم، وتضمن عدم ترحيل الفلسطينيين.

وقال: "تريد إسرائيل نقل السيطرة على غزة إلى طرف آخر غير حماس لديه القدرة على الحفاظ على الأمن" و "لا يمكن إعادة إعمار غزة دون وجود هيئة كفؤة تشرف على الجهود وتحافظ على الأمن، بالتعاون مع دولة إسرائيل".

ولفت إلى أن "إسرائيل ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية عميقة وطويلة الأمد بدعم من الولايات المتحدة»، وأن «مصر لها مصلحة في استقرار غزة والمنطقة بأكملها"

وقال: "مصر تريد منع فكرة نقل السكان من غزة إلى مصر".

ووفقًا لما قاله لابيد، فإن خطة تنفيذ الوصاية المصرية تشمل:

- استكمال وقف إطلاق النار الحالي حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، مع بقاء إسرائيل في المحيط.

- تتولى مصر السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك الأمن الداخلي والإدارة المدنية، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

- يتم تعريف السيطرة على أنها «وصاية» بهدف نقل غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد عملية إصلاح وإزالة التطرف، مع مؤشرات قابلة للقياس.

- تبدأ عملية إعادة الإعمار بإشراف مصري، بمشاركة المملكة العربية السعودية ودول اتفاق إبراهيم في أنشطة مجموعات العمل على غرار منتدى النقب.

- تستثمر الولايات المتحدة في غزة بالتعاون مع مصر (وفقًا لخطة ترامب).

- تسمح مصر لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة ولديه مكان يذهب إليه أن يفعل ذلك بطريقة منظمة.

- تعمل مصر على منع تهريب الأسلحة إلى غزة، وتدمير الأنفاق، والقضاء على البنية التحتية (الإرهابية) المتبقية.

- إنشاء آلية أمنية مصرية - إسرائيلية - أمريكية للتعامل مع التهديدات الفورية.

الموقف المصري

ورغم أن مصر لم تعلق رسميًا على اقتراح لابيد (المسموم)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا على ثوابت الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أنه "لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري".

وأضاف الرئيس السيسي: "هناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، والرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا".